اعتبر رئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت الشيخ ثامر الصباح في دراسة له تناقش «خلل التركيبة السكانية في دول الخليج» و «التفرقة العنصرية بسبب الدين أو الأصل أو الجنس أو اللون» وهي المخاطر الأساسية التي تواجه الهوية الوطنية في دول الخليج. وأضاف في دراسته (2009) أن أكثر المخاطر أولوية من وجهة نظره، هي «التفرقة العنصرية والطائفية والأفكار القبلية وكراهية الآخر هي أخطر ما يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج». ورأى أن «الهاجس الأكبر يتمثل في مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أصبحت لهذه المعضلة تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية ودينية من شأنها أن تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنية الخليجية». ونبه إلى أنه في الوقت الذي تجتاح موجة العولمة العالم، فإن هناك رياحاً للعنصرية عبرت الحدود بين الدول»، موضحاً أن العنصرية «تحمل بذوراً للتفرقة على أساس الأصل أو الفئة أو الدين، وأدت إلى اقتتال ومذابح ومآس لم تسلم منها دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية المحيطة بنا» في ما يبدو أنه إشارة إلى العراق. وتابع: «حملت هذه الموجة بذور التفرقة بين أطياف مجتمعنا على أساس المذهب (سني/شيعي)، وعلى أساس العرق (عربي/غير عربي)، وعلى أساس الفئة (حضري/قبلي)، معتبراً أن تلك الانشقاقات «تهدد أركان ودعائم الهوية الوطنية ولربما تقود إلى عنف متقابل ما لم يتم التصدي لها». ودعا الصباح عبر دراسته إلى «اعتماد حلول قانونية ومؤسسية وتعليمية». وقال: «هناك أولاً المدخل القانوني والمؤسسي (...) من المهم أن تقوم الدولة باستحداث تشريعات خاصة وموجهة من أجل حماية مقومات الهوية وقيمها (...) الدولة لابد أن تصون دعائم المجتمع والحرية والمساواة، كي تتمكن من وضع جميع الأطياف الاجتماعية في وعاء وطني واحد». وأكد أن ««من الضروري أن تكون هناك حزمة من التشريعات تردع ممارسة العنصرية بأنواعها كافة؛ خصوصاً على المستوى الرسمي»، منادياً ب «بيئة تعليمية راقية لأي مشروع وطني رائد يخدم الدولة ومكوناتها»، كما شدد على «ضرورة تحديث مناهج ومؤسسات التعليم بشكل يواكب كل ما هو حديث، والتوسع في البيئة التعليمية».
