مؤتمر يحض على وضع إستراتيجية شاملة لإصلاح القطاع العام في المنطقة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى أن حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية تهدف إلى بناء دولة المؤسسات التي تُجسّد التطلعات الشعبية، وتواكب حركة التغيير العالمية من حولها وتتفاعل مع حتمية التاريخ ومُقتضيات العصر.
ولفت المدير العام ل «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» رفعت الفاعوري في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السنوي ال12 والذي تعقده الجامعة تحت عنوان «الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات»، إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية والمتمثلة في حالة عدم الإستقرار المتزامن مع استنزاف مواردها البشرية والمادية وركود أعمال الإدارة العامة وتراجعها من جهة، والتدخل بقوة من قبل مجموعات المصالح ذات الإهتمامات القبلية أو العرقية أو الطائفية أو السياسية العنيفة من جهة أخرى، يجعل فرص نجاح مبادرات الإصلاح والتطوير أمراً بالغ التعقيد».
وأضاف: «كذلك فهي تعد معوقاً ومعطلاً لتحقيق العدالة الإجتماعية وسيادة القانون وضمان النزاهة والشفافية والمساءلة المقترنة بالفساد». ودعا إلى «بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبّر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة وبينهم، والمثابرة من أجل إصلاح النظام القانوني، ويتقدم ذلك الشؤون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، واصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته».
مكافحة الفساد
وأكد الفاعوري «الحاجة للاهتمام السياسي والمؤسسي لتنفيذ صارم ودقيق لإتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ندعو إلى تعزيز مبادرات الشفافية في تقديم الخدمات العامة، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة».
وعن التحول إلى مفهوم الإدارة الرشيدة لفت رئيس قطاع السياسات والبرامج في وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر، أحمد سمير، إلى أن ذلك «يقتضي الإنتقال من مرحلة التأصيل والتنظير مروراً بالتقنين والتشريع ووصولاً إلى التطبيق والتنفيذ. وهذا يقتضي وجود مؤسسات بل يتطلب ايجاد آليات قادرة على القيام بالحركة في هذا الإتجاه».
ويُعقد المؤتمر بالتعاون مع «منظمة الشفافية العالمية» و «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» و «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» ووزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر والبنك الدولي.
وتتوزع أبحاث المؤتمر على محاور «الإدارة الرشيدة - المبادرة برؤية متجددة»، «تقويم نتائج وسياسات برامج الإصلاح وتطوير الممارسات الإدارية»، «آليات تحسين تطبيقات الإدارة الرشيدة وتعزيز دورها في بناء دولة المؤسسات»، و «الحوكمة المبنية على المشاركة في المرحلة الإنتقالية».