كان النبي عليه السلام إذا أمر أميراً على جيش يوصيه بهذه الوصية (...وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم أن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) رواه الترمذي وصححه الألباني. الحديث الشريف تحدث عن الفرق بين حكم البشر وحكم الله، بين الرأي البشري (الفقه والتفسير) والرأي الديني (الشريعة والوحي)، إذ جعل النبي مسافة ما بين لحظة الوحي المقدس المتعالي والفهم البشري النسبي المتحرك، بمعنى أن الفقه متحرك مقابل الشريعة الثابتة. قال العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في التفريق بين الشريعة (الوحي) والفقه (الفهم البشري): «فالشريعة هي: نصوصُ القرآن الموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والسنةُ النبوية وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي تفصيل لما أجمله القرآن، وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحاته، باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلاً بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من عند نفسه ومن رأيه الشخصي وإنما هو بوحي من الله تعالى إليه، وفقاً لقوله تعالى في القرآن الكريم: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يُوحى). أما الفقه: فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة، وما يستنبطونه من تلك النصوص، ويقررونه ويؤصلونه، وما يقعِّدونه من القواعد المستمدة من دلالات النصوص» أه. ما يدعو للحديث عن اللحظات الفارقة مابين الوحي والفقه إرادة تبيان البون غير المتناهي بين القطعي اللاهوتي والظني البشري. إذ يتكرس ويكرس في الضمير الديني تعالي وقدسية الرأي البشري ليتماهى بالمتعالي الحقيقي (الوحي)، وذلك من شأنه التمويه على المريد والمتلقي التقليدي الذي لا يمايز بين الوحي الفارد قداسة والمنتج البشري الذي يكتنفه الاحتمال والخطأ. كثيراً ما يحاول المفتي والفقيه أن يغبّي ويعمي على الوعي الامتثالي التسليمي رأيه في الدين داخل جنبات رأي الدين (الشريعة)؛ ليكتسي رأيه بهالة من القداسة سواء انتوى ذلك أم لا، كقول بعضهم على سبيل المثال «وذلك رأي الشريعة» زعما جائراً. الحق أن رأيه فقه وفهم بشري منقوص وهو (رأي في الدين) فحسب، ما يؤكد إرادة الفقيه الانخراط في لبوس المقدس من حيث لا يعلم المتلقي تمويهه. مشكل الخلط بين مفهومي الفقه والشريعة هي الدخول في محازة القطع والجزم والإلزام بمخرجات الفقيه والمفتي. قال أحد أئمة المذاهب الكبار إمام أهل الرأي أبو حنيفة النعمان في معرض تبيان نسبية صوابية الفقيه والمجتهد، وأن رأيه رؤية في الدين وليس دينا: «كلامنا هذا رأي فمن جاءنا بخير منه تركنا ما عندنا إلى ما عنده». هذه المقولة الخالدة لأبي حنيفة تتيح للنسبية والعقلانية الفقهية، وتؤسس لحتمية الإيمان بظنية ومحدودية العقل البشري أمام المعطى الإلهي القطعي (الوحي). الحصاد: كل ما سوى القرآن والسنة المتسقة معه فهو معطى بشري ظني بما في ذلك تفسير القرآن والفقه والعلوم الحافّة بهما، فالتفسير ليس قرآناً والفقه ليس الشريعة، يتآزر السياسي والديني في تأليه المعطى البشري لأجل الهيمنة والانتداب على الوعي وتسييره، ما يمارس من قطعية في الرأي وإقصاء وسحق للآخر في ثقافتنا باعثه تأليه الرأي البشري الفقهي، عدم التبيين للمتلقي الفروق بين الرأي البشري والإلهي يحكي حالة من المخاتلة والتدليس، صعود متعالمين ليس لهم رصيد من آداب طالب العالم وأخلاقياته أوجد علماء شرسي الطباع مع المختلف معهم لحد التجاوز لمرحلة الاستعداء والكراهية والنبذ والنبز غير الأخلاقي. نحتاج لغرس العقل النسبي في التعاطي مع الفقه. * كاتب سعودي. [email protected] @ abdlahneghemshy
