فرنسا: التحقيق مع كريستين لاغارد في قضية احتيال سياسي

استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الاربعاء، الاستقالة من منصبها بعدما وجهت اليها التهمة رسمياً في باريس ب"الاهمال"، في سياق قضية تحقيق مثير للجدل حين كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
واعلنت لاغارد في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس أنه تم توجيه التهمة رسمياً اليها في باريس ب"الاهمال" في سياق قضية فساد من تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني العام 2008 في فرنسا.
وقرار مغادرة لاغارد من منصبها في يد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. لكن رداً على سؤال عما اذا كانت تعتزم الاستقالة قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة "لا، اعود الى العمل في واشنطن منذ بعد ظهر اليوم".
وخلفت لاغارد في 2011 على رأس صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان اثر فضيحة اعتداءات جنسية في نيويورك.
وتأتي تصريحات لاغارد بعدما استمعت اليها الثلثاء لاكثر من 15 ساعة، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة اعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.
وقالت لاغارد في مقابلة مع فرانس برس في مكتب محاميها ايف ريبيكيه، إن "لجنة التحقيق في محكمة العدل للجمهورية قررت توجيه التهمة رسمياً الي استناداً على اهمال بسيط".
وتابعت انه "بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات في الاستماع، اقرت اللجنة بعدم قيامي باي مخالفة ولذلك اضطرت الى القول اني لم اكن متيقظة تماما".
وطالما نفت لاغارد ارتكابها اي خطأ، الامر الذي كررته الاربعاء بقولها "طلبت من المحامي الطعن في هذا القرار الذي اعتبره عارياً عن الصحة تماما".
والقضية التي وجه اليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف "كريدي ليوني" في 2008 في فرنسا، في ما يتعلق ببيع شركة "اديداس" للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها من الدولة على 400 مليون يورو، من بينها 45 مليون دولار بسبب الاضرار المعنوية.
واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له. واحالت لاغارد القضية وقتها الى لجنة تحكيم من ثلاثة اعضاء اصدروا حكمهم لصالح تابي.
ويحقق القضاة في ما اذا كان القرار نجم عن تحكيم "وهمي" نظمته السلطات حينذاك هدفه مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
وطالما نفت لاغارد أن تكون تصرفت وفقاً لاوامر الرئيس السابق. وبعد استجوابها للمرة الثالثة في أذار (مارس) الماضي، قالت إنها "عملت دائماً لمصلحة الدولة وبموجب القانون".
ولم توجه الى لاغارد حتى الآن اي اتهامات رسمية قد تجبرها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي، لكنها اعتُبرت شاهداً ذو مكانة خاصة، ما تطلب منها العودة للخضوع للاستجواب طالما طلبت منها المحكمة ذلك.
وتمحور الاستجواب مؤخراً حول ختم في رسالة تعود الى تشرين الاول (اكتوبر) 2007، يعتقد المحققون أنه سيكون حاسماً في تحديد المسؤول عن قرار اللجوء الى لجنة تحكيم. وتنفي لاغارد معرفتها بمحتوى الرسالة، وقالت للقضاة إنها "ختمت مع توقيعها في غيابها". وقد تصل عقوبة "الاهمال" في فرنسا الى سنة سجن وغرامة من 15 الف يورو.