لاغارد تؤكد تصرفها «وفق القانون» في قضية برنار تابي وصفقة «أديداس»

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لمحكمة العدل الجمهورية في باريس، أنها تصرّفت «وفق القانون»، في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الأعمال برنار تابي في صفقة شركة «أديداس».
ونُظّمت مواجهة طويلة بين لاغارد ومدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد ستيفان ريشار الذي يتولى اليوم منصب رئيس شركة «أورانج للاتصالات»، والذي كان يسعى إلى مواجهة لاغارد، «بتصريحاتها المتناقضة» في هذه القضية. واعتبر محيطون بريشار، أن «المواجهة وصلت إلى خلاصة بسيطة هي أنها كانت تحكم وهو ينفذ». فيما قالت لاغارد إن المواجهة أظهرت «أني تصرفت دائماً وفق مصلحة الدولة وطبق القانون».
ويُعدّ مثول لاغارد أول من أمس الثالث لها أمام هذه المحكمة المخولة التحقيق ومحاكمة وقائع، ارتكبها وزراء خلال أداء مهماتهم. وسمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم في أيار (مايو) الماضي، لكريستين لاغارد بالاستعانة بمحام، لتتجنب بذلك توجيه اتهام إليها، ما كان سيحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي الذي أكد منذ ذلك الحين دعمه للاغارد و «ثقته في قدرة المديرة العامة على التفرغ لمهماتها».
وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية، فهم دور لاغارد التي فضلت في خريف 2007 التحكيم، بدلاً من اللجوء إلى القضاء في قضية حق عام، لإنهاء النزاع الطويل بين برنار تابي و «كريدي ليونيه» حول صفقة «أديداس». وكانت هذه المحكمة المؤلفة من ثلاثة محكمين، منحت حوالى 400 مليون يورو إلى برنار تابي، منها 45 مليوناً تعويضاً عن الضرر المعنوي.
ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم «وهمي» أُجري بموافقة السلطة. فيما السؤال الآخر المطروح هو عدم رفع لاغارد عام 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.
وإلى ريشار وبرنار تابي، يجرى التحقيق في هذه القضية مع محامي تابي موريس لانتورن وأحد القضاة المحكمين بيار إيستوب، والشخص الذي كلف إدارة موروث «كريدي ليونيه» جان فرنسوا روكشي.