«الجيش الحر» يغير اسمه ويعيد هيكلته لضبط الخلافات

يسعى مسؤولو «الجيش السوري الحر» الذي يجمع العسكريين المنشقين ومقاتلي المعارضة إلى إعادة هيكلته بهدف تجاوز الخلافات الداخلية ومواجهة تزايد أعداد الجماعات التي تعمل باسمه في شكل مستقل.
وقال قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى في «الجيش الحر» العميد الركن مصطفى الشيخ إن المقاتلين المناهضين للنظام سيشكلون تجمعاً جديداً هو «الجيش الوطني السوري». وذكر أن تسمية اللواء الركن محمد حسين الحاج علي الذي يحمل أعلى رتبة في «الجيش الحر» في منصب «القائد العام للمؤسسة» ستعلن «خلال عشرة أيام إلى جانب التسميات كلها».
وأضاف: «بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة اقتضى إعادة هيكلة الجيش» الذي تأسس في تموز (يوليو) 2011 «وتنظيمه خوفاً من انتشار الميليشيات في سورية وخوفاً على مستقبل البلاد».
ومن الإصلاحات التي ينوي قادة «الجيش الحر» إدخالها عليه «توحيد الصفوف وتوحيد منافذ الدعم، وهذا أمر مهم جداً أن تكون موحدة كي لا تكون هناك ميليشيات وهذا خطير».
وعلى رغم أن الكثير من الجماعات المعارضة المسلحة تعمل تحت لواء «الجيش الحر»، إلا أن هيكيلية هذا التنظيم تبقى غير واضحة خصوصاً في ظل غياب قيادة مركزية قوية. ومن هذا المنطلق، يصعب على قادة «الجيش الحر» في الداخل وفي الخارج التنسيق مع الكتائب المقاتلة على الأرض والتي تعمل باستقلالية.
وأوضح الشيخ أن «الكثير من المجموعات تقول إنها جيش حر ولكن، تعمل على حسابها»، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة «نقلة نوعية»، في ظل تردد المجتمع الدولي في «تزويدنا أسلحة نوعية بحجة أن لا وجود لمؤسسة».
ويضم «الجيش الحر» حالياً بضعة آلاف من المقاتلين، بينهم منشقون ومدنيون مسلحون، إلى جانب «ثلاثة آلاف ضابط منشق برتب متنوعة بينهم 17 لواء وجنرالاً»، وفقاً للعميد الركن الذي رأى أن إعادة تنظيم هذا الجيش وتوحيد صفوفه هدفهما «ضمانة عدم انزلاق البلاد باتجاه الحرب الأهلية أو الطائفية» بعد سقوط نظام بشار الأسد.