«مسؤول»: 832 منشأة صغيرة ومتوسطة تخرج من «السوق»... سنوياً

دقت وزارة العمل ناقوس الخطر تحذيراً من تزايد حالات إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ كشف المدير العام لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تخرج من السوق وتعلن إفلاسها سنوياً تبلغ 832 منشأة، بواقع 16 منشأة أسبوعياً.
وأوضح إسماعيل خلال ملتقى يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في غرفة الرياض مساء أول من أمس، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة العمل تقدر بنحو 790 ألف منشأة، نسبة السعوديين العاملين فيها نحو تسعة في المئة، والبقية تسيطر عليه العمالة الوافدة بالتستر.
وأكد أن هناك خللاً كبيراً في هذه المنشآت، ما يتطلب إيجاد كيان اقتصادي موحد لها، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لإيجاد مشروع وطني لدعم برامج هذه المنشآت.
وقدم إسماعيل رؤية البرنامج المستقبلية، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مركز وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع وجود إحصاءات تؤكد أن 67 في المئة من الشباب السعودي لا يعرف أساساً كيف يدخل للسوق
التجارية، مشيراً أن المملكة بحاجة إلى 36 مبادرة لإنشاء كيان اقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، أن وزارته تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً، خصوصاً أن هناك 30 في المئة منها صناعية، مؤكداً أهمية التكامل بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة بهدف تطوير هذه المنشآت.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لإزالة العوائق وتبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات التي كانت تعوق المستثمر في السابق لإنجاز ما يحتاجه من خدمات، مشيراً إلى أن استخراج السجل التجاري بات ينجز في يوم واحد، بعد أن كان يستغرق أسبوعين، والترخيص الصناعي النهائي ثلاثة أيام بعد أن كان شهراً، والإعفاء الجمركي أصبح شهراً واحداً بعد أن كان ثمانية أشهر.
من ناحيته، أوضح مدير إدارة تقويم المشاريع في بنك التسليف والادخار حمد بن عبدالله الخضير، أن المصرف يدرس إمكان منح قروض للمشاريع غير المرغوبة لتمويلها من المصرف، مؤكداً أن المصرف يحاول قدر الإمكان تسريع مدة البت في القروض المقدمة له، في حين تذمر فيه عدد من الحضور من أن آلية المصرف في البت في القروض
تستغرق وقتاً يقتل طموح صاحب المشروع. ودعا الخضير جميع المستثمرين في هذه المنشآت الذين تنطبق عليهم الشروط والأنظمة الاستفادة من برامج المصرف في عملية التمويل، خصوصاً أنها تخدم عدداً كبيراً من الشرائح الراغبة في فتح مشروع صغير أو متوسط.