إعادة هيكلة الإجراءات الخاصة بالتصاريح بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية

سيدعم إنشاء بوابة إلكترونية موحدة مشروع برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقر أخيرا المشاركة فيه خمس وزارات حكومية في المشروع "المالية، العمل، التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط"، لتذليل العقبات أمام أصحاب تلك المنشآت والنهوض بالمشاريع التي تمثل 90 في المائة من السوق السعودية.
وأكد الدكتور عبد العزيز إسماعيل مدير عام برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل أن إطلاق مبادرة مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيراً والتي تمت من قبل خمس وزارات من شأنها توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف: ستكون بوابة إلكترونية موحدة للمشروع لجميع الوزارات من شأنها تذليل العقبات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة كما تهدف إلى توطين القطاعات وسعودتها والعمل على برنامج مسرعات الأعمال الذي تبنته التجارة، إضافة إلى العمل على إعادة هيكلة الإجراءات الخاصة بالتصاريح بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية.
وبين في كلمته، خلال تدشين الغرفة التجارية الصناعية شعار مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحضور المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف في مقر الغرفة أمس، أن أبرز المشكلات التي واجهت المشروع هي مشكلة الدخول إلى السوق من قبل المستثمرين المبتدئين وإيجاد حلول تعمل على إعادة هيكلة آلية التمويل للمنشآت الصغيرة. وسلط إسماعيل الضوء على مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها عدد من الوزارات بغرض النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال إن هناك العديد من البرامج التي تضمنتها هذه المبادرة للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحلول لما تواجهه من صعوبات في شتى المجالات مؤكدا في هذا الخصوص أن مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيكون له الأثر الكبير في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحقيق أهدافها. وأكد وكيل المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف، أن قيام هذا المركز يأتي تزامناً مع التوجهات والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي بات يشكل محورا مهما لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن المركز سيكون له دور مهم في دعم الجهود الرامية للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاطلاع بدورها في توظيف القوة الوطنية وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية والواعدة. وقال إن أهمية هذا القطاع تبرز من خلال العدد الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بدور مهم في مجالات التنمية الصناعية حيث تتجاوز استثماراتها مليارات الريالات.
وأضاف: إن الوزارة تهتم بهذا القطاع الاقتصادي وتسعي إلى تطوير أدائه، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الصناعية تضمنت العديد من الخطط الرامية للنهوض به، والوزارة تعول كثيرا على الدور الذي سيطلع به مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة على الرغم من الصعاب والتحديات التي ستواجهه، وستدعم الوزارة المركز نظرا لدورة المرتقب في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثمنا دور الغرفة ومبادرتها في هذا المجال.
في حين قال خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء إن المركز عقد اتفاقيات مع جهات حكومية عدة لنشر ثقافة العمل الحر وتنشيط فعاليات المنشآت المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن عمل مركز الرياض سيتغير إلى الأفضل ويجب أن يكون لدينا منتج منافس بعد إطلاق العديد من المبادرات الملموسة وسيكون هناك إنتاج وإنجاز متلازمين. ولفت الشمري إلى أن توجه مجلس إدارة الغرفة لتحويل مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ينطلق من استشعاره للأداء المتميز للمركز في الفترة السابقة لخدمة ملاك تلك المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة لإنجاح مشروعاتهم وتثبيت أوضاعها في السوق وتقوية مناعتها ضد المشكلات التي يمكن أن تعصف بقدراتها وإمكاناتها في السوق وتمكينها من البقاء دون خسائر أو التعرض لأسباب الفشل والخروج من السوق.
وقال إن المركز لديه العديد من المبادرات الجديدة والمكملة للمبادرات السابقة الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد قيام المركز بعقد شراكات جديدة مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف التعاون المشترك والبناء للنهوض بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، وتوفير المزيد من الدعم لأصحابه في كافة المجالات وتذليل أبرز المشكلات التي تواجهها خصوصاً ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية لهذه المشروعات، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تضمن تأسيس مشروعات ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو.
من جهته، أكد حسين العذل أمين عام غرفة الرياض، أن المركز يمثل نواة مهمة لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، مبينا أن هذه المبادرة من الغرفة تمثل خطوة كبيرة تؤكد اهتمامها بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي بات يلعب دورا مهما وكبيرا في دعم الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يحقق المركز الأهداف المرجوة للنهوض بالقطاع.