إقحام المؤسسة الملكية في خلافات سياسية بين أحزاب مغربية

أُقحمت المؤسسة الملكية في المغرب في خلافات سياسية بين حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وفصائل المعارضة. ونُقل القول عن القيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» إلياس العماري إن حزب «العدالة والتنمية» له مشكلة مع المؤسسة الملكية. واستند في ذلك إلى تصريحات لبعض قياديي الحزب الإسلامي عزت قرار السلطات منع تظاهرة شباب الحزب في ساحة عامة في طنجة إلى «إثارة مواضيع حول البيعة وحفلة الولاء» التي تختص بها المؤسسة الملكية.
غير أنها المرة الأولى التي يرتدي فيها الصراع بين فرقاء سياسيين في الموالاة والمعارضة هذا النوع من الحدة، بارتباط مع إقحام ملك البلاد في جدل يُرجّح أن تمتد تداعياته على نطاق واسع. غير أنه لم يسبق للحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» أن تبنّى أي موقف يوحي بأنه على خلاف مع القصر، وما فتئ زعيمه بن كيران يؤكد المرة تلو الأخرى التزام حزبه التمسك بثوابت الدولة: العقيدة الإسلامية والعرش والوحدة الترابية والخيار الديموقراطي. كما أن انتقادات محيطه للقصر والتي كانت تكتسي طابع الحدة والتشدد خلال الحملات الانتخابية لاقترع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اتسمت بالمزيد من الليونة والمرونة. وعزا حزب «العدالة والتنمية» ذلك إلى أنه كان يواجه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة - مؤسس «الأصالة والمعاصرة» - عندما كان خصماً سياسياً، لكنه صار يتعاطى معه وفق روح المسؤولية بعد أن استقال من مربع المنافسة الحزبية وعيّنه العاهل المغربي الملك محمد السادس مستشاراً في البلاط الملكي.
وذهب رئيس الحكومة بن كيران أبعد حين اضطر إلى تقديم اعتذار علني لمستشاري الملك إزاء تأويل تصريحات صدرت عنه جاء فيها أن لا اتصال بينه وبين مستشاري الملك، ما اعتُبر اتجاهاً لتحويل الصراع وإزالة بعض المطبّات. غير أن الاتهامات الصادرة عن إلياس العماري تعيد المشكلة إلى نقطة الصفر في غضون التطورات التي حملت طقوس حفلات البيعة والولاء إلى الواجهة، بخاصة أنها تتميز بحساسيات مفرطة، ليس أقلها أن تقاليد البيعة والولاء كانت في مقدم دفوعات المغرب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للدلالة على وجود روابط بين سكان المحافظات الصحراوية والسلطة المركزية.
ويرى مراقبون أن المشكل ليس قائماً في ذلك التقليد الذي دأب عليه المغاربة في بلورة علاقاتهم بالقصر بل في بعض طقوسها التي تطاول الانحناء أمام الموكب الملكي. واحتلت هذه الطقوس إلى جانب ظاهرة تقبيل يد الملك والتشدد في البروتوكول المخزني جانباً كبيراً من النقاش الثقافي والسياسي منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده في صيف 1999، فيما أن الإعلان عن خطبته وزواجه شكّل قطيعة وتقاليد موروثة إذ لم تكن عقيلات الملوك المغاربة تظهر إلى العلن إلا في مناسبات جد خاصة، مثل زفاف الأميرات.
إلى ذلك، انتقد منتسبون إلى «العدالة والتنمية» قرار وزارة الداخلية حظر تظاهرة شباب الحزب في طنجة. وصرح عضو الأمانة العامة عبدالعالي حامي الدين بأن القرار «شكّل خرقاً واضحاً للقانون»، مؤكداً أنه «لا يوجد في بنود مدوّنة الانتخابات أو القانون التنظيمي لمجلس النواب ما يعطي الحق للسلطات في منع نشاط تنظيم سياسي بدعوى اقتراب موعد الانتخابات»، في إشارة إلى الاقتراع الجزئي في الانتخابات الاشتراعية في ثلاث دوائر في طنجة كان المجلس الدستوري ألغى نتائجها. واتهم حامي الدين وزارة الداخلية بأنها تحوّلت إلى «ناطق باسم الأحزاب المنافسة» ل «العدالة والتنمية»، واصفاً القرار بأنه «بمثابة دعم خصوم منافسين».
وقال الكاتب الوطني لشباب «العدالة والتنمية» مصطفى بابا إن القرار «تعسفي» يتنافى ومقتضيات دستور الأول من تموز (يوليو) 2011. وكشف عن وجود مراسلات بين التنظيم الشبابي والسلطات المحلية تعود إلى ما قبل إلغاء نتائج تلك الدوائر الانتخابية في طنجة.
على صعيد آخر (أ ف ب)، ذكرت مصادر متطابقة أن ما لا يقل عن 42 شخصاً قُتلوا قبيل فجر الثلثاء في حادث تعرضت له حافلة على الطريق بين زاكورة ومراكش جنوب المغرب. وقال مسؤول محلي إن كل القتلى مغاربة «لكننا ما زلنا نقوم بالتعرف إلى الجثث وكذلك على الجرحى». وأوضح أن الآلية سقطت في حفرة عمقها 150 متراً عندما كانت على طريق في منطقة الحوز، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب مراكش إحدى المدن السياحية الكبرى في المغرب.