تأسيس شركة سعودية عُمانية إماراتية ب 1.5 بليون ريال

كشف المُلتقى الخليجي للشراكة والاستثمار الذي اختتمت فعالياته أخيراً في صلالة عن عزم حكومة قطر عبر شراكات مع القطاع الخاص القطري والخليجي على الاستثمار في موانئ صلالة، وإقامة صوامع وخدمات لوجستية موجهة لتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعلن أيضاً تأسيس شركة سعودية عمانية إماراتية مكونة من شركة الطويرقي وشركة صلالة للتنمية وشركة السويدي، لتأسيس شركة حديد ظفار بعد أخذ الموافقات اللازمة، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج مليون طن من الحديد والصلب برأسمال قدره 1.5 بليون ريال (400 مليون دولار)، إذ من المؤمل أن يوفّر 1200 فرصة عمل، منها 70 في المئة موجهة للشباب العماني، إلى جانب ذلك مفاهمات رجال وسيدات الأعمال الخليجيين على تأسيس شركة استثمارية في القطاع السياحي، لانتهاز الفرص السياحية في دول المجلس.
وناشد المُلتقى الذي عقد برعاية وزيرالدولة ومحافظ ظفار محمد البوسعيدي، ونظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والجهات المختصة في عُمان على زيادة التسهيلات والحوافز للمستثمرين واستكمال البنية التحتية من خلال «استمرار العمل في تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية، لتشجيع الشركات المواطنة والأجنبية على الاستثمار في المحافظة، وتبسيط إجراءات الحصول على المنافع اللازمة، لإقامة المشاريع الاستثمارية مثل إجراءات المحطة الواحدة، وتطوير الواجهات والبنى السياحية في الولاية من خلال تطوير المرافق العامة والتوعية السياحية، وتوفير مرافق التسلية العائلية وتطوير الأسواق الشعبية والطرق، وإشراك القطاع الخاص في المهرجانات والفعاليات السياحية، وتعزيز دور الإعلام ووكالات السياحة وغيرها».
ودعا الملتقى إلى «تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، لإقامة المشاريع الاستثمارية من الجهات الرسمية في الدولة، وأهمية استمرار الحكومة في خططها الرامية، لتشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي للمشاريع إلى جانب الاستمرار في إعفاء الشركات المواطنة من ضريبة الدخل وحق التملك للشركات الأجنبية، ومنح الشركات الراغبة في الاستثمار بالولاية امتيازات الحصول على القوى العاملة المطلوبة من دون التقيد بنسبة التعمين المفروضة على الشركات في محافظات السلطنة الأخرى، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة كداعم مهم للاقتصاد في السلطنة، لموقعها المميز وفق ما أكّدته الدراسات، وربط الشراكة والاستثمار بنقل المعرفة للقوى العاملة المحلية».
كما ركّز الملتقى على دور القطاع الخاص الخليجي في أخذ زمام المبادرة في تفعيل دوره في الاستثمار في ظفار، من خلال الاستفادة من مقوّمات الاستثمار في المحافظة إلى جانب تشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة، مستفيدين من التسهيلات والحوافز التي تقدمها السلطنة، فضلاً عن أهمية الملتقى الذي يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة ومحافظة ظفار تحديداً إقامة العديد من مشاريع البنية الأساسية، التي تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد ركّزت جلسات الملتقى على محاور رئيسية، وهي الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة من خلال «التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة»، و«المناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين» و«البعد الاستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحه على الأسواق المجاورة».