شدّدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على ضرورة أن «تستغل أوروبا الفرصة التي أتاحها الهدوء النسبي في الأسواق المالية أخيراً، لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو». وأيّدت «تدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات». وأكد كبير اقتصاديي المنظمة كارلو بادوان، أن «الوقت حان كي تدفع السلطات الأوروبية بقوة في اتجاه حل». وتمثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صوتاً خارجياً يحظى باحترام، في شأن أفضل الطرق لمعالجة الأزمة القائمة منذ سنتين. وجاءت تصريحاته قبل يومين فقط من اجتماع البنك المركزي الأوروبي للبحث في عمليات الشراء المثيرة للجدل لسوق السندات. ولفت بادوان، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «استعدت لشهر عاصف جداً في آب (أغسطس) الماضي، بالنسبة إلى الأسواق المالية في منطقة اليورو خصوصاً بالنسبة إلى السندات الإسبانية والإيطالية، لكن هذا التقلب لم يظهر وباتت أسواق الأسهم أقوى حالياً». وعن تأثير أزمة منطقة اليورو على دولها، حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير، من «تهديد أزمة اليورو الاقتصاد الفنلندي على رغم أسسه الصلبة». واعتبر أن فنلندا تستفيد من «أسس اقتصادية قوية، ومن إدارة سياسية سليمة»، لكنها و «بصفتها اقتصاداً صغيراً منفتحاً وتابعاً على الصعيدين التجاري والمالي، ضعيفة أمام التداعيات السلبية للأزمة في منطقة اليورو». وأكد الصندوق ضرورة «تعزيز الإشراف بين الدول ووضع أطر لحل الأزمات، رداً على زيادة النشاطات المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى». ورحب ب «تعقل السياسة الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان استمرار المالية العامة على المدى الطويل». وأوصى بزيادة احتياط رؤوس أموال المصارف تدريجاً، وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات، «ترمي إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة، فضلاً عن أهمية إصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية». وتوقع أن «يسجل الناتج الداخلي زيادة نسبتها 0.6 في المئة هذه السنة، و1.4 في المئة عام 2013، أي أقل منها عام 2010 (+3.3 في المئة) وعام 2011 (+2.7 في المئة)». ويذكر أن فنلندا هي الدولة الأخيرة في منطقة اليورو التي تحصل على أفضل درجة في تصنيف الدين (أيه أيه أيه)، مع احتمال حصولها على درجة «مستقر» من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث.
