منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ الانتعاش العالمي مع تأخر أمريكا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع وتباطؤ خطى النمو في الاقتصادات الناشئة.
وقالت المنظمة في تقرير تصدره مرتين سنويا إن هناك عدة عوامل تشي بمزيد من خفض التوقعات، مشيرة إلى أمور من بينها التوترات العالمية بشأن العملات وأزمة ديون محتملة في أوروبا.
وتوقعت المنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 4.2 بالمئة في عام 2011 من 4.6 بالمئة في العام الحالي ثم ارتفاعه إلى 4.6 بالمئة في 2012.
وفي مايو الماضي توقعت المنظمة التي مقرها باريس أن يبلغ النمو العالمي 4.6 بالمئة في 2010 و4.5 بالمئة في 2011م، ولم تذكر آنذاك توقعا للنمو في 2012م.
وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في المنظمة "نتوقع استمرار الانتعاش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما".
وخفضت المنظمة توقعها للنمو الأمريكي إلى 2.7 بالمئة في العام الحالي و2.2 بالمئة في العام المقبل و3.1 بالمئة في 2012.
وكانت قد توقعت في مايو انتعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم من حالة الركود الشديد في 2009 ليصل إلى 3.2 بالمئة في عامي 2010 و2011.
ورغم التفاوت الكبير في التوقعات الاقتصادية للدول الثلاث والثلاثين الصناعية الغنية التي تضمها المنظمة إلا أنها رفعت توقعها لنمو هذه الدول في العام الحالي بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة من 2.7 بالمئة في توقعات مايو.
لكن المنظمة خفضت تقديرات النمو في العام المقبل إلى 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة، وتوقعت أن يعود النمو في دولها الأعضاء إلى 2.8 بالمئة في 2012.
وقال بادوان إن النمو ينحسر في ظل تحول تركيز الحكومات عن الإجراءات الاستثنائية الرامية لتحفيز اقتصاداتها إلى معالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تراكم في العديد من البلدان خلال الأزمة الاقتصادية.
وأضاف "الدفعة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من نمو التجارة ما زالت قائمة لكنها تتباطأ".
وبينما تنحسر معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة سريعة النمو إلى مستويات أكثر استدامة فإن المنظمة ترى أن هذه الاقتصادات مازالت تعطي دفعة للاقتصاد العالمي.
ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الياباني إلى 3.7 بالمئة في العام الحالي. وتنبأت بتراجع النمو إلى 1.7 بالمئة في العام المقبل مع تلاشي تأثير حزمتين ماليتين جديدتين.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بمعدل 1.7 بالمئة في عامي 2010 و2011 مع تقليص الحكومات ميزانياتها ومواجهة دول الأطراف مثل اليونان وايرلندا ديونا ثقيلة.
وحذرت المنظمة من أن التوقعات تشمل العديد من المخاطر التي تتنوع بين أزمة ديون سيادية محتملة في أوروبا وتجدد انخفاض أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتوترات سوق الصرف الأجنبي وقفزة حادة غير متوقعة في عوائد السندات الحكومية.
وحث بادوان شركاء ايرلندا في الاتحاد الأوروبي على مساعدتها على معالجة أزمة ديونها التي ظهرت بعد مرور بضعة أشهر على اقتراب اليونان من حافة التخلف عن سداد ديونها وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل منطقة اليورو.