الأحساء: «الحر» يحاصر «المتابعة الاجتماعية»... و«الكهرباء» مقطوعة

أدى انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى مكتب المتابعة الاجتماعية في الأحساء، لمدة خمس ساعات، إلى إثارة تذمر المراجعين والموظفين والموظفات. وعاش المبنى، الذي زارته «الحياة» ظهر أمس، ظلاماً دامساً وحرارة مرتفعة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، الذي تواصل منذ العاشرة والنصف من صباح أمس، وحتى الثالثة. وأبلغ مراجعون «الحياة» أن انقطاع التيار عن المبنى «ليس الأول»، لافتين إلى أنه «يتكرر بشكل مستمر».
بدوره، قال المدير العام للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، ل «الحياة»: «إن المبنى بالفعل تعرض للانقطاع لمدة أربع ساعات، وتم التواصل مع شركة الكهرباء، التي أبدت تعاونها، وتم تزويد المبنى بمولد احتياطي، حتى يتم إصلاح العطل»، منوهاً إلى أنه «سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بعد استكمال جميع المستلزمات به، وذلك خلال الفترة المقبلة».
ويعاني مقر المتابعة الاجتماعية الواقع في حي السلمانية بالهفوف، من تصدعات في أجزاء عدة من المبنى المكون من ثلاثة أدوار، والذي يزيد عمره على 30 عاماً، فيما يبدو عدد من أسلاك الكهرباء مكشوفة، وتمثل «خطراً» يهدد مرتاديه. فيما أوصت إدارة الدفاع المدني في الأحساء من خلال تقارير رسمية، إثر زيارات نفذتها إلى المبنى، بضرورة إخلائه «لعدم ملاءمته وصلاحيته للإيواء». وأكدت أنه مصدر «خطر» على الموظفين، البالغ عددهم نحو 70 موظفاً وموظفة.
ويشمل المبنى: المتابعة الاجتماعية والتسول وإيواء العاملات المنزليات والحماية وعدد من الأقسام الرجالية والنسائية ومكتب الحراسات الأمنية. ويفتقر المبنى – بحسب مصادر «الحياة» – إلى عدم تجديد شهادة صلاحيته، وكذلك عدم عزل جميع التمديدات الكهربائية بمواسير عازلة، وغياب الطوارئ في السلالم وصيانة التصدعات في جدران المبنى الخارجي، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء.
فيما يغطي الصفيح جميع أجزاء المبنى، ما يصعب تطبيق وسائل السلامة وخطط الطوارئ والإخلاء، التي أوصى بها الدفاع المدني في عمليات الإخلاء، في حال حدوث حريق. ويتجاوز عدد العاملات اللاتي يتم إيواؤهن في المبنى 90 عاملة من مختلف الجنسيات.
ويعتبر مكتب المتابعة الاجتماعية في الأحساء أحد مكاتب المتابعة الاجتماعية الثمانية المنتشرة في المملكة، وأسهمت هذه المكاتب في معالجة كثير من حالات المتسولين، الذين يتم ضبطهم من الجهات الأمنية. وتتولى المكاتب بحث حالات المتسولين السعوديين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها، وفق فردية كل حالة، وتوجيههم إلى الخدمات التي توفرها الدولة للمحتاجين منهم، كما تتلقى البلاغات عن ضحايا الإيذاء والعنف الأسري، وهم الأطفال دون سن ال18، والمرأة أياً كان عمرها، ليتسنى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان يتلقون فيه المساعدة اللازمة».