أعلن الناطق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير أن حملة نفذتها القوات المسلحة واستهدفت «بؤراً إرهابية» في شمال سيناء يومي السبت والأحد الماضيين أسفرت عن مقتل 14 «عنصراً إرهابياً» في تبادل لإطلاق النيران. وقال في بيان إن «ثلاثة قتلى من العناصر التكفيرية كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي في منطقة النصرانية و4 آخرين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي في منطقة الزوارعة و6 قتلوا أثناء محاولتهم الاختباء والاشتباك مع القوات أثناء تحركها في مناطق المداهمات، وقتل آخر كان يستقل دراجة بخارية في منطقة القويعات». وأضاف أن القوات ألقت القبض على «إرهابي شديد الخطورة يدعى سويلم محمد سالم، كما تم توقيف 4 من المطلوبين أمنياً في مناطق الشيخ زويد ورفح». وأشار إلى «ضبط وتدمير سيارة و6 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير ثلاث فتحات أنفاق في مدينة رفح». كما أسفرت الحملة عن «تدمير مستشفى ميداني كانت تستخدمه العناصر الإرهابية والتحفظ على بعض محتوياته، وهي عبارة عن جهاز لتعقيم الأدوات الجراحية واسطوانتي أوكسجين وفلتر مياه للعمليات الجراحية وسماعة وجهاز ضغط وسخان كهربائي وفرن تسخين للتعقيم ومولد كهربائي»، لافتاً إلى «تدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة تحتوى على 15 جوالاً من مادة الأنتومونيا ومكبس لتصنيع قوالب المتفجرات». إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العثور على 6 عبوات ناسفة كانت موضوعة داخل محطة قطارات كفر الزيات شمال القاهرة، موضحة أنه تم إبطال مفعولها. من جهة أخرى، تظاهر مئات الباعة الجوالين في منطقة وسط القاهرة، اعتراضاً على نقلهم إلى سوق خُصص لهم بعيداً من شوارع قلب العاصمة. وكانت حملة أمنية نفذت قراراً لمحافظ القاهرة بإخلاء شوارع وسط المدينة من الباعة الذين افترشوا الأرصفة ببضائعهم في وضع أربك حركة السير في المنطقة لسنوات. وطالما تكررت محاولات حكومات سابقة، حتى قبل الثورة لمنع ظاهرة الباعة الجوالين، لكن من دون جدوى، غير أن الحكومة تقول هذه المرة إنها جادة في منعهم من العودة مجدداً إلى الشوارع. وتظاهر أمس مئات الباعة أمام مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة، مرددين هتافات ضد الحكومة والسلطات، وسط استنفار أمني لافت، إذ تراصت سيارات الأمن المركزي التي أقلت مئات الجنود في حال تأهب للتدخل إن خرجت التظاهرات عن السلمية. وقطع عشرات الباعة شارع الجلاء الرئيس في وسط القاهرة، لكن قيادات الأمن أبعدتهم من دون مواجهات. وزار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم منطقة وسط القاهرة أمس للإشراف على عملية نقل الباعة التي قالت الحكومة إنها ستتم على مراحل. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات تنظيم «الإخوان» وأعضائه إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات كافة الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهداً، على مدى جلسات المحاكمة. وينتظر أن تعقب مرافعة النيابة العامة مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت المحكمة استمعت أمس إلى آخر الشهود في القضية، وهو أمين عام جهاز الاستخبارات العامة الذي سألته عن ظروف ووقائع القضية، كما أجاب عن تساؤلات لممثلي النيابة العامة، ودفاع المتهمين، والقيادي في جماعة «الإخوان» المتهم في القضية محمد البلتاجي.
