حبس عشرات من أنصار مرسي وجماعة «الإخوان» تُخطط ل «عصيان مدني»

قضت محكمة في القاهرة بحبس 34 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير الماضية، في وقت دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أنصاره إلى تصعيد تظاهراتهم ومقاطعة منتجات شركات عدة تمهيداً لتنفيذ «عصيان مدني».
وقال التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان، إن «الحراك الثوري متواصل بقوة» في أسبوع «تقدموا .. ننتصر»، داعياً إلى توسيع «مقاطعة شركات ومنتجات داعمي الانقلاب في الخارج والداخل انتظاراً للعصيان المدني الشامل».
في غضون ذلك، قضت محكمة جنح مصر القديمة أمس بحبس 34 من أنصار جماعة «الإخوان» لمدة سنتين وغرّمت كلاً منهم ألف جنيه، وبرأت متهمَين، اتهموا بإثارة الشغب في حي مصر القديمة أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وكانت النيابة وجهت لهم تهم «خرق قانون التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، في منطقة أثر النبي وأمام مسجد عمرو بن العاص».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 14 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، إلى جلسة في 14 حزيران (يونيو)، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع «العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب»، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة في أعقاب عزل مرسي.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد أن انهت النيابة مرافعتها في القضية، مطالبة بأقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد.
واستمعت المحكمة إلى شهود إثبات قالوا إنهم اصيبوا بطلقات نارية من مسلحين يتبعون جماعة «الإخوان» اعتلوا كوبري الجيزة ومئذنة مسجد الاستقامة، وتعمدوا الاعتداء على الأهالي والمواطنين الذين تصادف مرورهم في محيط المسجد، ما أسقط قتلى وجرحى.
ووصف ممثل النيابة المتهمين وجماعة الإخوان ب «القتلة وخوارج العصر والفئة الضالة الباغية الذين تنتظرهم لعنة الله وعذابه جراء ما اقترفوه». وقال إن أوراق القضية تكشف مدى خطورة وأعمال الشر التي اقترفها المتهمون، إذ عبثوا بأرواح المواطنين واستهزأوا بالدين، فباتوا لا يستحقون العيش وسط البشر.
وأصيب المتهمون بحالة من الهياج العصبي وقاموا بالهتاف اعتراضاً على وصف ممثل النيابة العامة لهم بأنهم «خوارج» معتبرين أن النيابة العامة توجّه لهم سباباً وأوصافاً غير مقبولة في حضور المحكمة، ولم يمتثل المتهمون لأوامر المحكمة بالتزام الهدوء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة، فقرر رئيس المحكمة إخراجهم من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة ومنعهم من سماع مرافعة النيابة العامة، فقام المتهمون بترديد عبارات مناهضة للدولة والقوات المسلحة والشرطة من بينها هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».