الأسواق تخشى الركود الأوروبي الثاني وتباطؤ الاقتصاد الصيني

انعكس استطلاع للرأي عن الاقتصادات الاوروبية، تحدث عن ركود ثان في دول منطقة اليورو وعن تراجع ضخ مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) مبالغ جديدة لحفز النمو، سلباً على مختلف اسواق الاسهم الدولية. وتراجعت مؤشرات البورصات بنسب اظهرت ان المستثمرين غير مستعدين للمغامرة في الاستثمار الطويل الامد وهم يفضلون مبدأ دخول السوق والهروب منه مع اي انباء سلبية.
وصباح أمس نُشر استطلاع للرأي لمديري المشتريات، اشرفت عليه مؤسسة «ماركتس ايكونوميك»، اظهر ان اقتصادات دول منطقة اليورو تقلصت بنسبة بين 0.5 و0.6 في المئة الشهر الماضي، بعدما انكمشت اقتصادات المنطقة 0.2 في المئة في حزيران (يونيو) وتوقعات بانكماش مماثل الشهر المقبل.
واشار الاستطلاع الى ان اقتصاد المانيا، الأكبر في اوروبا، نما بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثاني من السنة ما عزز الانطباع بان عدوى الديون الاوروبية بدأت تصيبه بالزكام.
وقال مدير الابحاث في المؤسسة جوناثان لوينيس «انه تذكير للمستثمرين بأن الفصول الاربعة الاخيرة لم تشهد اي تحسن في اداء الاقتصاد وان الدول كلها، ومن ضمنها المانيا، تفتقد آلية للخروج بسلام من نفق الديون الاوروبية».
ولم يقتصر الانكماش الاقتصادي على اوروبا وحدها، بل تحدثت احصاءات صينية عن انكماش الانتاج الصناعي للشهر التاسع على التوالي بسبب ضعف الطلب على البضائع الصينية الرخيصة في دول مجموعة الثماني، ما عزز الدعوات لضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الصيني ومساعدة انتاج المواد المصنعة الخاصة الى الاسواق الخارجية مع منح «تسهيلات تصدير». ولاحظ تيم مور كبير الاقتصاديين في المؤسسة «ان وضعية الاقتصادين في المانيا والصين تماثل ما حدث في 2009 بعد أزمة الائتمان الدولية». ولم تشذ اليابان عن قاعدة الانكماش الصناعي وكانت اعلنت الاربعاء عن عجز تجاري سببه ضعف الصادرات الى الاسواق الاوروبية والاميركية.
وانعكست الاحصاءات المتشائمة على مختلف البورصات الاوروبية التي اقفلت متراجعة بين 0.25 و1.1 في المئة ما عدا مؤشر «فايننشال تايمز - 100» الذي حقق مكاسب قليلة لفترة وجيزة.
وفي نيويورك فتحت الأسهم الأميركية على تراجع مع انحسار التوقعات بمزيد من اجراءات الحفز وبعد بيانات أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد الدولي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 42.74 نقطة (0.32 في المئة) عند الفتح إلى 13130.02 نقطة. وهبط مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 4.57 نقطة (0.32 في المئة) إلى 1408.92 نقطة. كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب 12.25 (0.40 في المئة) إلى 3061.42 نقطة في مستهل التداول.
وما لبثت الخسائر ان تضاعفت مع اعلان وزارة العمل الأميركية ارتفاعا مفاجئا الأسبوع الماضي في طلبات البطالة ما اشار إلى أن تعافي سوق العمل أبطأ من أن يؤدي الى زيادة فرص العمل.
وعلى رغم البيانات الاقتصادية السلبية، التي عادة ما تنعكس ضعفاً في اسعار الخام والذهب وغيره من المعادن، حقق النفط تحسناً في مستوياته وسجل «برنت» مستوى 116 دولاراً للبرميل في حين سجل الخام الأميركي الخفيف مسوى فوق 97 دولاراً للبرميل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1 في المئة الى 1672.70 دولار للاونصة وهو أعلى مستوى له منذ اول ايار (مايو) الماضي.
وفسر اقتصاديون تحسن الذهب والنفط بأنه نتيجة طبيعية لتوجيه حاملة الطائرات الأميركية «ستينيس» الى الشرق الاوسط تحسباً من تطورات الازمتين في سورية وايران.