العراق يلّوح بوقف التجارة مع تركيا لإجبارها على تزويده حصصه المائية

لوّح وزير التجارة العراقي خير الله بابكر زيباري بقطع كل التعاملات التجارية مع تركيا إذا استمرت الأخيرة في تنفيذ سياساتها تجاه العراق، خصوصاً تقليل الحصة المائية، ما يشكّل تطوراً جديداً في العلاقات العراقية - التركية ويُنذر بانحدارها نحو أزمة. وقال زيباري في تصريح رسمي إن «وزارته ستوقف كل التعاملات التجارية مع تركيا في حال الإصرار على منع العراق من الحصول على حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات»، مؤكداً أن «الموقف ذاته سبق واتخذ مع إيران عندما رفضنا التوقيع على اتفاق التبادل التجاري والاقتصادي إلا في حال موافقة الجانب الإيراني على حل مشكلة نهر الوند».
وأشار إلى أن «إيران شرعت في إنشاء سد كبير يمنع وصول المياه إلى بحيرة دوكان في منطقة سرة رشت، ما سيخلّف آثاراً بيئية كبيرة ويسبب جفافاً في البحيرة والمناطق السكنية القريبة منها»، مشدّداً على أن «وزارة التجارة ستضغط على كل من إيران وتركيا لمنح العراق حصته المائية وإيقاف كارثة الجفاف التي ستحصل»، ومستغرباً الصمت التشريعي والحكومي على ما يحصل في أنهار العراق. وأكد أنه لن يوقع أي اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري في ظل الممارسات والسلوكيات التي تقوم بها الدول المجاورة والتي يمليها احترام القوانين الدولية.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه فؤاد الدوركي ل «الحياة» إن «السلطة التشريعية، على عكس كلام الوزير، لم تلتزم الصمت بل تعالت الأصوات منذ سنوات وتم الإيعاز للحكومة بتضمين الاتفاقيات الثنائية مع كل من تركيا وإيران بنوداً تتعلق بالحصص المائية». وأوضح أن العراق لديه أكثر من ورقة تتيح له خيارات مختلفة مع تركيا أو إيران، فهناك مصالح تزداد تدريجاً مع تركيا، التي تعتبر العراق فرصتها الذهبية لجهة تصدير البترول واستخدام الموانئ وسوق للبضائع، لافتاً إلى أن تأمين حصص عادلة من المياه تضمنها قوانين دولية وإنسانية، ولا يحق لأي دولة حرمان دولة أخرى من الحصول على المياه.
انتقاد لوزارة الخارجية
واستغربت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة سالم البجاري في مقابلة أجرتها معها «الحياة» طريقة تعاطي الحكومة العراقية مع هذه الملفات المهمة والمرتبطة بالسياسة الخارجية للبلد، ومؤكدة أنها سبق ودعت الحكومة إلى استغلال مشروع القناة الجافة المزمع تشغيلها بربط سكة حديد من موانئ البصرة إلى قلب أوروبا، من خلال التفاوض مع إيران والحصول على مكاسب، أو على الأقل حقوقنا ومنها حصة عادلة من المياه، ولكن الذي حصل هو أن وزارة النقل أعطت إيران ربطاً سككياً من دون مقابل ولا أحد يعلم الأسباب.
وبيّنت أن «المشكلة الأخرى في سياستنا الخارجية تتمثل في أن العراق وقع أكبر اتفاق في المنطقة مع تركيا، لكن معظم بنوده تصب في مصلحة تركيا، فليس لدينا ما نصدره إليها ولم نحصل على ما نريد، بل فقط جعلنا من بلدنا سوقاً للبضائع التركية». وكشفت عن وجود خلل واضح في سياسة العراق الخارجية، وعلى الحكومة تلافي هكذا أخطاء وبدء البحث عن مصالحنا، والأخذ في الاعتبار أن حاجة الدول لنا هي أكبر من حاجتنا لهم».
يُذكر أن الواردات المائية من تركيا إلى العراق تراجعت 75 في المئة ولا تتجاوز حالياً 90 ألف متر مكعب في الثانية، بعدما كانت تتجاوز 500 متر مكعب، وذلك نتيجة شروع الجانب التركي بإنشاء عدد كبير من السدود، آخرها سد اليسو ضمن مشروع الكاب العملاق. وينبع من إيران نحو 24 نهراً تصب في الأراضي العراقية وتعتمد عليها مدن كثيرة من ضمن محافظتي ديالى واربيل، وشرعت طهران بقطع معظمها العام الماضي وتغيير مسار بعضها وإنشاء سدود على أخرى، إلا أن مفاوضات بين الجانبين انتهت بحل الأزمة.