ساعد انخفاض أسعار الاتصالات على إبقاء تضخم أسعار التجزئة في منطقة اليورو مستقراً خلال تموز (يوليو) الماضي، ما يفسح مجالاً للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في ظل تدهور المناخ الاقتصادي. ولفت مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أمس، إلى أن تضخم أسعار التجزئة في منطقة اليورو بلغ 2.4 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي على أساس سنوي، ليبقى مستقراً خلال ثلاثة أشهر متتالية عند أدنى مستوياته في 16 شهراً. وأوضح أن أسعار المنازل ارتفعت 3.8 في المئة خلال تموز مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بينما زادت تكاليف النقل 3.2 في المئة والمشروبات والتبغ 4.7 في المئة، في حين تراجعت أسعار الاتصالات 3.1 في المئة. وجاء التأثير الأكبر على التضخم الإجمالي من وقود وسائل النقل الذي أضاف 0.13 في المئة، يليه الكهرباء والغاز اللذين أضاف كل منهما 0.10 في المئة. وحافظ معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على مستواه الذي سُجّل في حزيران والبالغ 2.4 و2.5 في المئة على التوالي. وأشارت الوكالة إلى أن معدّلات التضخّم الأدنى سُجّلت الشهر الماضي في سويسرا وبلغت 0.7 في المئة، واليونان 0.9 في المئة، وألمانيا ولاتفيا 1.9 في المئة، أما معدّلات التضخّم الأعلى فسُجّلت في هنغاريا 5.7 في المئة، ومالطا 4.2 في المئة، وأستونيا 4.1 في المئة. إلى ذلك أظهرت بيانات أمس ارتفاعاً مفاجئاً لمبيعات التجزئة البريطانية في تموز الماضي، وتعديلاً بالزيادة لمبيعات حزيران، ما عزز الآمال في أن إنفاق المستهلكين سيساعد على انتشال الاقتصاد من حال الركود. ولفت مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.3 في المئة على أساس شهري لتسجل نمواً سنوياً نسبته 2.8 في المئة، بينما كان خبراء اقتصاد توقعوا انخفاضاً شهرياً نسبته 0.1 في المئة. وعدل المكتب نمو المبيعات في حزيران إلى 0.8 من 0.1 في المئة في تقرير سابق، ما يخفض نسبة التراجع الإجمالي في مبيعات التجزئة في الربع الثاني الماضي إلى 0.3 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وبإضافة هذه البيانات إلى تعديلات بالزيادة لبيانات التصنيع والتشييد في الربع الثاني، تزيد فرص تعديل نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 0.7 في المئة. وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية تموز، تسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 0.9 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
