السعر الفعلي لبرميل النفط لم يتجاوز 44 دولاراً في حزيران

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن متوسط سعر النفط الذي تنتجه، سجل 68.36 دولار للبرميل خلال حزيران (يونيو) الماضي، بارتفاع بلغ 11.38 دولار عن أيار (مايو)، ما يعني زيادة نسبتها 20 في المئة.
وأوضحت المنظمة في تقرير تموز (يوليو)، أن السعر الحقيقي لبرميل النفط في حزيران لا يتجاوز 43.89 دولار بأسعار 2001 (سنة الأساس)، إذا ما استُبعد التضخم وضعف الدولار في مقابل العملات الصعبة الأخرى، ما يعني خسارة المنظمة 24 دولاراً في مقابل التضخم وضعف العملة الأميركية التي تستخدمها المنظمة لتسعير نفطها، في مدة لا تتخطى 8 سنوات (المقارنة بين 2001 و2009). واعتبرت أن سعر الدولار انخفض 2.7 في المئة في مقابل اليورو، و5.8 في المئة امام الجنيه الاسترليني، و2.4 امام الفرنك السويسري. وتحسّنت العملة الأميركية في شكل طفيف في مقابل الين الياباني (0.2 في المئة)، ما يعني انخفاض قيمة برميل «أوبك» بنسبة انخفاض العملة الأميركية.
وأشار تقرير «أوبك»، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزيد نصف مليون برميل عام 2010 ، ليصل الى 84.3 مليون برميل يومياً، عازياً هذه الزيادة في الطلب الي نمو الصين والهند وبعض بلدان أميركا اللاتينية. وتوقع أن تساهم الدول المنتجة للنفط من خارج «اوبك» في هذه الزيادة ب300 ألف برميل، ليصل إنتاجها الإجمالي إلى 51 مليون برميل يومياً عام 2010 ، وستنتج البرازيل وأميركا وأذربيجان على التوالي النسبة الأكبر من هذه الزيادة. ورجحت المنظمة أن يكون متوسط إنتاجها اليومي بمعدل 28.1 مليون برميل يومياً السنة المقبلة، اي أقل ب 400 الف برميل من متوسط إنتاج المنظمة لهذه السنة، وقدّره التقرير ب 28.5 مليون برميل يومياً، واعتبر أن هذا الانخفاض طفيف مقارنة بخفض المنظمة إنتاجها بمعدل 2.3 مليون برميل يومياً لهذه السنة مقارنة بمعدل إنتاجها اليومي في 2008 .
وعزت المنظمة هذا التراجع الطفيف في إنتاجها العام المقبل الى «عودة النمو العالمي لمعدل موجب يبلغ 2.3 في المئة لعام 2010، وهو يسجل معدلاً سالباً نسبته 1.4 في المئة لهذه السنة، ما سيقلّص حاجة المنظمة إلى الخفض الكبير في إنتاجها العام المقبل. ويدعم هذا التوقع عودة الصين الي نمو قدّره التقرير ب 7.5 في المئة، ونمو الهند بمعدل 6.5 في المئة، وعودة النمو إلى اقتصاد أميركا بمعدل 1.2 في المئة خلال عام 2010 ، الذي يتوقع أن ينهي هذه السنة بنمو سالب نسبته 2.7 في المئة.
أسعار المعادن الأخرى
إلى ذلك، أدّى فتح شهية التنين الصيني إلى رفع أسعار المعادن الأخرى من دون استثناء تقريباً. فازدادت أسعار النحاس 9.1 في المئة في حزيران مقارنة بمستويات أيار الماضي، وهو ثلاثة أضعاف نسبة ارتفاعها بين أيار ونيسان (إبريل). ويُعزى الارتفاع الي زيادة استيراد الصين بمعدل شهري بلغ 6 في المئة، وبمعدل زاد بنسبة 258 في المئة بين تموز الماضي والشهر ذاته من العام الماضي.
وارتفعت أسعار الألومنيوم بين حزيران وأيار بمعدل بلغ 8.3 في المئة، مقارنة ب 2.3 في المئة بين أيار ونيسان الماضيين، وكان ارتفاع الطلب الصيني بنسبة 309 في المئة بين تموز العام الماضي وهذه السنة، سبب زيادة السعر في شكل رئيس.
وازدادت اسعار الرصاص بين 4 و 15 في المئة بين حزيران وأيار ثم نيسان، وعزا التقرير السبب إلى زيادة الطلب في قطاع البطاريات في الصين. وكان انتعاش الزنك الأضعف، وارتفعت أسعاره بمعدل 4.3 في المئة بين حزيران وأيار، وكان ارتفع سعره أيضاً بمعدل 7.5 في المئة بين أيار ونيسان، وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى مدى انفتاح شهية الصين على الاستيراد.
وتصدرت اسعار النيكل الارتفاعات الشهرية بين بقية المعادن، إذ بلغت 17.2 و 12.6 في المئة على التوالي بين حزيران وأيار وبين الأخير ونيسان، والسبب يتمثل في زيادة انتاج الصين من الفولاذ المقاوم للصدأ.