حكم يُمهد لإعدام متهمين ب «الإرهاب»

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس إحالة أوراق 5 مُدانين، من بين 7 أشخاص اتهموا ب «الإرهاب»، على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم ب «تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء في مدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم».
وحددت المحكمة جلسة 20 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في شأن جميع المتهمين، فور ورود تقرير المفتي بالرأي الشرعي في القضية، علماً أن رأي المفتي استشاري.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «تشكيل خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف الأقباط واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها»، لافتة إلى أن المتهمين بدأوا «أنشطتهم الإرهابية» منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
ومن بين المتهمين السبعة 4 موقوفين، وثلاثة في حال فِرار.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من تشرين الأول 2013 وحتى 28 كانون الثاني (يناير) 2014 في مدينة السادس من أكتوبر، عند أطراف القاهرة.
ودانت النيابة المتهمين بقتل شرطي من قوة تأمين كنيسة في ضاحية السادس من أكتوبر وجرح آخر، خلال سطوهم على محل للمجوهرات يمتلكه قبطي «لتنفيذ غرض إرهابي».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات المحامي عاصم قنديل، الذي قال إن معلوماته حول القضية تتمثل في اطلاعه على ما نشرته وسائل إعلام من معلومات تفيد بأن حركة «حماس» شاركت في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، ما أثار ضحكات وسخرية المتهمين في قفص الاتهام وبينهم مرسي.
واحتد المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قاطع المحكمة والشهود مراراً، فقال له رئيس المحكمة إنه سبق وأن قام بتنبيهه بعدم التحدث أثناء سماع الشهود ومناقشتهم من دون إذن من المحكمة، فرد مرسي قائلاً: «أنت تمنعني من الحديث وأنا لا أحدث شوشرة»، فرد رئيس المحكمة بأن من حق المحكمة أن تمنعه من الحديث وفقاً للقانون، وإذا أراد الحديث فعليه أن يطلب ذلك من المحكمة في بداية الجلسات، إذ لا يجوز الحديث من دون إذن.