إيران ومحاولات استغلال «أحداث البحرين» لبث الطائفية وتصدير رؤيتها

في ال14 من شهر آذار (مارس) 2011 أي بعد 30 يوماً من خروج التظاهرات في بلاده، استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزيري الخارجية السعودي سعود الفيصل والقطري حمد بن جاسم، وخرج اللقاء بتأكيد الفيصل أن بلاده تنظر إلى أن أمن البحرين من أمنها.
فيما أكّد حمد بن جاسم أن بلاده ستساعد البحرين في التغلب على أي تهديد لأمنها واستقرارها، بيد أن الاجتماع جاء في أعقاب خطوة اتخذتها دول مجلس التعاون، تمثلت في توجه قوات درع الجزيرة إلى البحرين فجر ذلك اليوم كانت البحرين طلبت الاستعانة بها، للحفاظ على أمنها ومنشآتها الحيوية، بعد أن طاولت عاصمتها المنامة أعمال تخريب إثر تحوّل التظاهرات إلى اعتصام وإضراب عام أخرجها عن جادة التظاهر السلمي، ليكتشف في ما بعد دور إيراني تمكّن من سرقة مطالب المتظاهرين، وتحويل إسقاط نظام الحكم إلى هدف رئيسي، رافقت ذلك أحداث شغب ضد ممتلكات وأفراد، ما استدعى تصعيد الأمر إلى ذروته،
وإثر هذه السابقة وتبدل المشهد في الخليج، استقطبت البحرين أنظار العالم على خلفية الحملة الإعلامية المركزة التي شنتها طهران، وحضت عليها أتباعها، ومن ثم سعت إلى التعرض للسعودية وإطلاق اتهامات تمسها في كل مكوناتها، لتؤذن بحرب باردة مع الرياض ما زالت تتواصل حتى الآن.
تاريخياً وعلى رغم الجهود التي بذلت لاحتواء الخلافات الإيرانية - السعودية، إلا أن هذه الجهود كانت تصطدم على الدوام بالأطماع الإيرانية في المنطقة وبسعيها لتوسيع نفوذها وتصدير أزماتها إلى الخارج.
ومع تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، برزت السعودية كدولة مؤثرة على الصعد كافة، وأمام هذا الانتقال النوعي للدور السعودي في السياسات الإقليمية والعالمية، كانت الأنظمة الحاكمة في طهران ومنذ سيطرة الإمام الخميني تعيش عزلة دولية، تخرجها من أزمة لتوقعها في أزمة أخرى مع جيرانها والمجتمع الدولي، الأمر الذي لم يرق لها، ما دفعها لانتهاج سياسة التمرد مع العجز التام عن التعاطي مع أدوارها الهامشية في المنطقة، إثر اعتمادها على أحزاب ومنظمات لا تحظى بثقة المجتمع الدولي، وهذا يتضح جلياً من خلال ما تفعله اليوم في سورية، لدعم نظام بشار الأسد عبر المشاركة في قمع الشعب السوري.
طهران وحصان طروادة
أمام تلك المعطيات، ومع عجزها عن الارتقاء بمكانتها ودورها في مقابل نمو الدور السعودي، رمت إيران بآخر الأوراق التي بحوزتها، بعد أن راهنت على الورقة الطائفية، ولعل البحرين كانت هي محور تلك الورقة لنظام طهران، الذي ردّد غير مرة عن تبعيتها لإيران وضرورة ضمها، أمام تلك التصريحات والتحرشات الإيرانية، لجأت دول الخليج العربي إلى التعامل مع تلك التصريحات بعقلانية.
وكان الرد على الدوام يهدف إلى احتواء تلك التصريحات والأطماع المعلنة، لكن مع انطلاق الثورات في العالم العربي وسقوط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا، كان المراقبون يدركون أن الثورات تلك قد تمتد إلى بقية الدول العربية بشكل أو آخر، وهو ما حدث في البحرين أصغر دول الخليج، بيد أن التظاهرات تطورت لتأخذ أبعاداً أعمق بكثير مما خرجت لأجله، اتضحت فيه أصابع النظام الإيراني، عندها أدركت دول مجلس التعاون خطورة الدور الإيراني وضرورة التصدي له، فعقد وزراء الخارجية اجتماعات عدة، بهدف تأكيد وحدة وصلابة هذه الدول أمام تلك التدخلات وتنسيق السياسات المشتركة، لتوحيد الصف أمام تلك المطامع.