«الباحة»: مستهلكون يشتكون من تلاعب... وارتفاع في الأسعار

اشتكى مستهلكون في منطقة الباحة من ارتفاعات غير مبررة وتلاعب في أسعار السلع، وانتقدوا غياب جمعية حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المسؤولة عن ضبط الأسعار، مشيرين إلى أن الباحة تشهد خلال هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء اللحوم والخضار والفواكه.
واستغرب المواطن حسن العلي عند شرائه بعض الخضروات من أحد المراكز التجارية في الباحة، وقال إن هناك تلاعباً في أسعار الخضروات، إذ قام بشراء خضروات يوم الخميس الماضي بسعر، وفي اليوم الثاني تضاعفت الأسعار، مبدياً تعجبه من إجابة البائع، الذي قال له: «هناك ارتفاع في كل شيء، والخضروات من ضمن هذه الأشياء التي ارتفعت أسعارها خلال أقل من 24 ساعة».
وقال: «كيف يصل سعر كيلو الليمون إلى عشرة ريالات، في حين كان في اليوم الذي قبله يُباع بستة ريالات، إضافة إلى تباين الأسعار من محل إلى آخر».
مؤكداً «أن هناك غياباً كاملاً لجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة، والمستهلكون يخضعون لتحكم التجار».
وأضاف: «أن أحد الباعة أخبره أن المستودعات تتوافر فيها كميات كبيرة جداً من السلع، وهي مخزنة منذ فترة طويلة، ولن يقوم التاجر بإخراجها حتى لا تنخفض الأسعار في الأسواق».
وبينما يرى المواطن أحمد مسفر «أن أسعار الأسماك ثابتة في السوق، وذلك بسبب قلة الطلب عليها، يرى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين التجار على التلاعب في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم، وهناك فروقات تصل إلى عشرة ريالات، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ما يدل على غياب الرقابة وعدم أمانة كثير من الباعة».
وأشار مسفر إلى أن الباعة يستغلون يومي الخميس والجمعة في رفع الأسعار بسبب تدافع المستهلكين، وقال: «العديد من أصدقائه نصحوه بالبدء في مقاطعة تلك البضائع، حتى يجبروا الباعة على خفض الأسعار، وبخاصة أن غالبية التجار لا يقتنعون بنسب أرباح معقولة»، عازياً ذلك إلى غياب الرقابة، ومطالباً جمعية حماية المستهلك بتنظيم جولات ميدانية في السوق لضبط الأسعار.
من ناحيته، رأى سليمان محمد أن التلاعب في الأسعار وصل إلى حدٍ لا يمكن السكوت عليه، وأن الأمر بيد التاجر، يخفض سعر المواد ويرفعها وقت ما يشاء من دون رقيب، وهذا الأمر وصل إلى حليب الأطفال، إذ وُجِدت إحدى الصيدليات تبيع عبوة حليب الأطفال بقيمة 70 ريالاً، في حين تبيع صيدلية أخرى لا تبعد عن الصيدلة الأولى سوى 20 متراً الحليب نفسه بسعر 77 ريالاً.
وأكّد أن غياب جمعية حماية المستهلك بات أمراً مزعجاً، فلا مكتب لهم في الباحة، ولا يزور موظفوهم أسواق الباحة، إذ إننا لم نلحظ وجودهم أثناء تسوقنا، وقال إن عقاب التاجر والتشهير به هو الحل، الذي يمكن أن يردع هؤلاء الذين لا هم لهم سوى المال.
أما صاحب أحد المحال التجارية في الباحة ياسر الحسن فأوضح ل«الحياة»، «لا فائدة مرجوة من وجود لائحة أسعار إجبارية، وذلك لعدم قدرة تلك اللوائح على مواكبة تقلبات الأسعار، فالسوق مفتوحة»، مشيراً إلى أن للتجار الحق أيضاً في الحرص على عدم تعرضهم للخسارة.
وتابع: «الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، كما أن أسعار الفواكه والخضروات تتغير بحسب الأحوال الجوية، فإذا كان الطقس بارداً فإن التاجر سيبيع بسعر منخفض، لأنه يضمن عدم تلفها، وأما إذا كان الطقس حاراً فإننا نبيعها بسعر مرتفع إلى حد ما، لتعويض ماخسرناه من جراء البرد والصقيع».