«الصندوق العربي» يموّل دراسات جدوى لمشاريع حيوية

تعمل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المال المصرية على إعداد ملف يضم حزمة من المشاريع المقترح إقامتها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن 11 مشروعاً لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الحكومة هشام قنديل، قبل نهاية العام الحالي. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع أكثر من 14 بليون جنيه (2.3 بليون دولار).
وأوضح رئيس الوحدة، عاطر حنورة، أن المشاريع تتركز في قطاعات التعليم والمستشفيات الجامعية المجانية، وتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات، وتطوير ميناء سفاجا الصناعي على البحر الاحمر وتوسيعه، إلى جانب مشاريع إنشاء محطات مياه وصرف صحي.
ولفت إلى إن الوحدة بالتعاون مع الوزارات والادارات المعنية والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية تشرف على إعداد دراسات الجدوي المبدئية لبعض المشاريع، أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة في المحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة جدواه منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأعلن بدء إعداد دراسة الجدوى لمشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي وتوسيعه ويستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية، خصوصاً لتصدير الفوسفات الخام والسائل إلى جانب إنشاء حوض عائم لإصلاح السفن، ومنطقة صناعية وخدمات لوجستية في المنطقة.
وفي مجال تطوير التعليم، يدرس صندوق تطوير التعليم بالتعاون مع الوحدة المركزية، إمكان الاستفادة من تجربة مدارس النيل بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه سيحدد بعض المحافظات للبدء بها.
ولفت حنورة إلى اهتمام متزايد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصاً بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود لإنشاء مستشفيين في جامعة الإسكندرية باستثمارات 2.5 بليون جنيه، مع تحالف يضم شركات مصرية وبريطانية وألمانية ورأس مال سعودي. وأشار إلى أن الوحدة تتلقى استفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشاريع المزمع طرحها.
وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل لدراسات الجدوى التي تتحملها الخزينة. ولفت إلى أن الوحدة المركزية نجحت في تدبير التمويل من المنح الدولية.