أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، أنها تعكف على وضع إستراتيجية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وتوفير الدعم المالي الكافي له، في ضوء نتائج الدراسة التي تعدها «مؤسسة التمويل الدولية» التابعة لمجموعة البنك الدولي. وكشف مسؤول في الهيئة في حديث الى «الحياة» عن توجه لإنشاء شركة استثمار حكومية أو مختلطة، لاستغلال المعادن والمواد الصناعية والإنشائية المتوافرة تجارياً ودراستها. وأكد أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع صناعة الحجر الطبيعي مع الحكومة الألمانية، لاستغلال الرخام والغرانيت وأحجار البناء والزينة، يُموّل من القطاع الخاص والمساعدات الألمانية. ولفت المسؤول اليمني إلى أن أهمية المشروع تتزايد لارتباطه بمشروع السكة الحديد، وإنشاء مدينة صناعية وميناء لتصدير الخامات. وبدأت الهيئة دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء خطوط السكة الحديد بدءاً بلحاف مروراً بشبوة ومأرب والجوف، بالتعاون مع وزارة النقل والحكومة الصينية، ما يساهم في استغلال الاحتياطات الكبيرة من الرخام والغرانيت والمعادن الثمينة في هذه المناطق، وبناء مدينة صناعية على غرار «مدينة شق الثعبان الصناعية» في مصر. وتنفّذ الهيئة المرحلة الأولى من مشروع تنمية الصناعات التعدينية، الذي يشمل محافظات صنعاء والجوف ومأرب وشبوة. وتتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على إعداد قانون ونظام ضريبي للتعدين. وتوقعت المؤسسة الدولية إسهام قطاع التعدين في الموازنة العامة للدولة بنحو بليون دولار من خلال الاستثمارات الجديدة. ورخصت الحكومة لثلاثة مصانع إسمنت، ووافقت على إجراء دراسات جدوى لثلاثة مصانع أخرى، وإعداد دراسة حول تطوير صناعة الحجر الطبيعي. وأطلقت العمل في أول منجم للزنك والرصاص في جبل صلب، في محافظة صنعاء بكلفة 200 مليون دولار، وتنفيذ أعمال استكشاف الذهب في مناطق في محافظتي تعز وحضرموت. وتوقّع تقرير رسمي حديث أن ينمو هذا القطاع بواقع 7.8 في المئة هذه السنة وفي السنة المقبلة بشرط إزالة القيود على أنشطة التعدين، وأهمها الوضع الأمني وضعف شبكة النقل، وتوضيح حقوق ملكية الأراضي ووضع التشريعات والإطار التنظيمي المناسب موضع التنفيذ، ووضع برنامج ترويجي يركز على قطاع التعدين.
