قتلت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم «القاعدة»، ضابطاً جزائرياً بارزاً في منطقة على الحدود مع مالي مساء الخميس. وقال مصدر موثوق ل «الحياة» إن العملية تمت في قرية تاوندرت القريبة من الحدود مع مالي، والتي تشهد نشاطاً لافتاً لمجموعات مسلحة وتدور فيها اشتباكات بين الجيش الجزائري وإرهابيين. وأبلغ مصدر أمني «الحياة» أن الضابط المغدور برتبة «نقيب» ينتمي إلى حرس الحدود (التابع للدرك ووزارة الدفاع). وعلم أن فرقاً أمنيةً تابعة لاستخبارات الجيش، اعتقلت ثلاثة مشبوهين بمساعدة المجموعة المنفذة. وتزامنت العملية مع انتهاء اجتماع اللجنة الاستراتيجية الجزائرية - المالية المعقود في الجزائر، والذي توصل إلى اتفاق على التزام الأطراف الماليين كافة بمن فيهم المجموعات السياسية والعسكرية المسلحة، وقفَ كل الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة. وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة: «إن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، مفيد للطرفين لتنسيق العمل المشترك ودعمه لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها». ورأس العمامرة الاجتماع بالاشتراك مع عبدالله ديوب الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الأفريقي والتعاون الدولي. وأوضح العمامرة أن خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 تموز (يوليو) الماضي، «تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف الماليين وتحدد من يقودها إلى جانب الجزائر، وكذلك الأطراف المكلفين قيادة الوساطة وأولئك المشاركين فيها، وتشمل مجموعة من المنظمات الدولية، إضافة إلى موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد». وتخشى الجزائر من بروز عمليات مسلحة في فترة الاستعدادات لجولة الحوار الأخيرة، والتي تستضيفها في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. وتشرف الجزائر على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. ويتمثل الأطراف الماليون المشاركون في المفاوضات، بالحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي: «الحركة العربية للأزواد» و «التنسيقية لشعب الأزواد» و «التنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة» و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة الأزواد».
