السلطة تطلب من المختبر السويسري فحص عينات من رفات الراحل عرفات

أعلنت لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات أنها طلبت من المختبر السويسري الذي أجرى فحصاً سابقاً لمتعلقات عرفات بطلب من قناة «الجزيرة»، إرسال وفد طبي لأخذ عينات من رفاته وفحصها.
وكان المختبر السويسري أعلن في وقت سابق أن نتيجة الفحص التي أجراها لبعض متعلقات عرفات الشخصية لم تكن نهائية، وأن الفحص النهائي يتطلب أخذ عينات من الرفات. وترددت السلطة الفلسطينية طويلاً قبل أن تقرر أخيراً الموافقة على فتح ضريح الراحل، وأخذ عينات من رفاته لفحصها.
وقال رئيس لجنة التحقيق اللواء توفيق الطيراوي في مؤتمر صحافي عقده في رام الله إنه أجرى اتصالات مع المختبر السويسري وطلب منه القدوم وأخذ عينات من رفات الراحل أو ملابسه أو متعلقاته. وأضاف أن المختبر طلب موافقة أرملة الراحل سهى عرفات التي أعطت الموافقة عبر محاميها الفرنسيين.
وأوضح أن «المختبر طلب ضمانات للقيام بعمله بحرية، وأبلغناه أننا نستطيع منح ضمانات فلسطينية بأن العمل في الجانب الفلسطيني سيكون مضموناً، لكن لا ضمانات في شأن الجانب الإسرائيلي». وتابع أن اللجنة طلبت من المختبر السويسري الحضور بأقصى سرعة.
وفي رد على سؤال ل «الحياة» عن سبب التأخر في دعوة المختبر السويسري لأخذ عينات من رفات الراحل، قال الطيراوي: «قرارنا جاء بعد سلسلة اتصالات ومراسلات مع المعهد السويسري وجهات أخرى». وكشف أن اللجنة التي يرأسها أجرت تحقيقاً وجمعت شهادات من فلسطينيين كانوا حول الرئيس في فترة وفاته، وأنها تعتزم إجراء تحقيقات وجمع شهادات في الخارج. وأشار إلى أن رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة عرفات الدكتور عبد لله بشير غادر أمس إلى القاهرة لتسليم ملف بالتطورات الأخيرة في ملف عرفات إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ومن المقرر أن تشكل الجامعة العربية لجنة تحقيق عربية تسعى إلى حمل الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار اللجنة التي شكلت لبحث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
الى ذلك (أ ف ب)، اتهمت الرئاسة الفلسطينية امس وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بإطلاق تصريحات هدفها التحريض على الرئيس محمود عباس، وذلك عندما صرح امس بأنه يستبعد «التوصل الى اتفاق سلام مع السلطة طالما كان عباس رئيساً لها».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح تلقته «فرانس برس» ان «تصريحات ليبرمان تكشف عن عقلية معنية بقتل عملية السلام وتأجيج الصراع والحروب». وحذر «من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن تصريحاته ضد الرئيس عباس»، معتبراً انها «تنتمي الى التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء السابق آرييل شارون ودعا فيها صراحة الى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات».
وحمل «الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن هذه التصريحات المنافية لكل الأعراف الديبلوماسية»، وقال ان «الحكومة الاسرائيلية تتحمل كذلك مسؤولية لجمه وقطع الطريق على أمثاله من خلال العودة الى مائدة المفاوضات على اساس حل الدولتين على حدود عام 1967». ورأى ان «السلام المنشود لن يتحقق طالما ظل أمثال ليبرمان يتسلمون مقاليد الحكم في اسرائيل».