الفلسطينيون منقسمون حول جدوى إخراج جثة عرفات

طالبت تونس باجتماع للجامعة العربية وبتحقيق دولي في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وعلى رغم إبداء القيادة الفلسطينية إستعدادها لاخراج رفات عرفات لفحصها والتحقق من تعرضه للتسمم، إلا ان النقاشات الفلسطينية الداخلية تكشف انقساماً في شأن الجدوى من ذلك.
وفي مقابلة مع اذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة دعا وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام الخميس الى «اجتماع طارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية كما ندعو الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس عرفات» وذلك بعد المعلومات التي كشفتها قناة «الجزيرة» حول وفاة عرفات وأحالت الى نظرية الاغتيال، مشيرة الى انه قد يكون قضى مسموماً بمادة «بولونيوم» المشعة.
وترى بعض الأوساط الفلسطينية أن فحص رفات عرفات لن يضيف شيئاً الى الحقيقة طالما أن فحص أغراضه الشخصية أظهر وجود مادة البولونيوم السامة. وترى هذه الأوساط أن الفحص يضيف في حال واحدة هي تشكيل مجلس الأمن أو أية هيئة دولية لجنة خاصة للتحقيق في وفاة عرفات، ذلك أن النتائج، والحال هذه، ستقدم الى جهة دولية، ويترتب عليها اتخاذ موقف من الجهة المتهمة، وهي هنا إسرائيل.
ويقول أصحاب هذا الرأي إن الأفضل من إخراج الرفات هو إما اعتماد التقرير الذي أجراه المختبر السويسري لمصلحة قناة «الجزيرة»، أو إجراء فحوص على أغراض شخصية أخرى لعرفات موجودة في غرفة نومه في مقر المقاطعة في رام الله. وثمة أوساط أخرى ترى ضرورة إخراج الجثة وإجراء الفحوص اللازمة لها والحصول على تقرير يظهر أسباب المرض والوفاة. ويقول أصحاب هذا الرأي إن النتيجة مهمة للتاريخ أولاً، لأن عرفات شخصية تاريخية، ومن أجل البحث عن المتسبب، ثانياً، وإدانته، ومن أجل التحقيق في كيفية وصول السم اليه. ويقول أصحاب هذا الرأي إن الكشف عن طريقة وصول المادة السامة يؤدي الى إظهار الأدوات والاشخاص، مشيرة إلى إحتمال وجود تلك الأدوات في المشهد الفلسطيني.
وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات طالب بإجراء تحقيق دولي في وفاة عرفات، ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق على غرار لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وكانت السلطة الفلسطينية شكلت لجنة للتحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد قليل من وفاته عام 2004. لكن تلك اللجنة التي ترأسها في حينة رئيس جهاز المخابرات العامة توفيق الطيراوي لم تتوصل الى أية نتائج، ولم تجر أية فحوص لأغراضه الشخصية في مختبرات متطورة. وتساءلت أصوات كثيرة عقب ظهور تحقيق قناة «الجزيرة» عن مدى جدية ومهنية اللجنة الفلسطينية لأنها لم تجر فحوصات لأغراضه الشخصية في مختبرات متطورة. وصب الكثيرون انتقاداتهم على السلطة لعدم إجرائها التحقيقات اللازمة طيلة السنوات الماضية. ورأى البعض أن التحقيق الذي أجرته «الجزيرة» أظهر عجز السلطة وتقاعسها عن القيام بأية خطوة جدية لفحص أسباب الوفاة مثل إرسال متعلقات شخصية للراحل الى مختبر متخصص. ووضع الرأي العام الفلسطيني السلطة في موقع لا تحسد عليه، فهي إما أن تخرج الرفات وتجري الفحوصات اللازمة، أو تتهم بالتقاعس وعدم الجدية.
وطالبت زوجة الرئيس الراحل سهى عرفات السلطة بإخراج رفات عرفات وإجراء الفحوص اللازمة لها.
لكن السلطة التي ليست على علاقة حسنة مع سهى عرفات تنتظر موقف الدكتور ناصر القدوة، إبن شقيقة الراحل، الذي يشغل موقع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ممثلاً عن العائلة بدلاً من سهى. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس محمود عباس مع القدوة في القاهرة لهذا الغرض.