السعودية تشارك في اجتماع عربي يبحث العقوبات البديلة عن السجن

شاركت السعودية في الاجتماع العربي السابع للمؤسسات العقابية والإصلاحية لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي اختتم أعماله أمس في تونس، ونظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية «تونس»، والذي يهدف إلى إيجاد عقوبات بديلة عن السجن.
وترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع المدير العام للسجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، إن الاجتماع «خطوة أخرى في سبيل تركيز رؤية المجلس للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتصوره للتعامل مع نزلائها»، مشيراً إلى أن «المجلس لا يرى في المؤسسات الإصلاحية والعقابية مكاناً للسجن والعقاب، وإنما يعدها فضاء رحباً للإصلاح والتأهيل ودرباً يفضي إلى إعادة الاندماج في المجتمع وممارسة حياة حرة كريمة».
ورأى أن مداولات الاجتماع العربي السابع، «يعقد حول المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ستشكل دفعاً جديداً لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتأهيل العاملين فيها بما يدعم أداءهم في هذا المجال».
وأكد كومان أن المؤسسات العقابية والإصلاحية، «تمثل أكثر المجالات حاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن رعاية نزلاء هذه المؤسسات ونجاح عملية إصلاحهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية النشطة أمر لا يمكن أن يتأتى من دون مؤازرة فاعلة من لدن الجمعيات الأهلية التي لا تسهر على رعاية النزلاء أنفسهم فحسب إنما تقدم الدعم والمساندة لأسرهم وتعينهم على تجاوز محنتهم».
وشدد على «حرص المجلس على تعزيز التعاون، وعلى الانفتاح على الجمعيات المعنية برعاية السجناء في إطار فلسفة أمنية رائدة تكسر الحواجز بين الشرطة والمجتمع وتبني الثقة والاحترام بين رجال الأمن والمواطن وتعمل على ردم الهوة بين أجهزة الأمن والفعاليات الاجتماعية المختلفة».
وناقش المؤتمر الذي استمر يومين عدداً من المواضيع من بينها العقوبات البديلة ودورها في المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحث المشاركون المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، إضافة إلى آليات وخطط مواجهة أعمال الشغب في المؤسسات العقابية والإصلاحية إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
دعوات إلى احترام حقوق النزلاء ومكافحة الشغب
دعا المشاركون في المؤتمر العربي السابع لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في ختام أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، إلى «الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، لرفع كفاءاتهم في مجال الالتزام بالمعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعلى التعامل مع النزلاء من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحفظ حقوقهم ويراعي خصوصيتهم، وإجراء التهيئات اللازمة في المرافق والمباني».
كما حض المؤتمر، الدول الأعضاء على «تفعيل التعاون مع المنظمات الإنسانية في مجال رعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة صحياً وثقافياً ودينياً وإنسانياً».
وطالب المجتمعون بالاهتمام بوسائل الوقاية من أعمال الشغب داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز احترام حقوق النزلاء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما يحول دون نشوب أعمال الشغب في المؤسسات العقابية والسجنية.