رؤساء المؤسسات الإصلاحية العرب يبحثون المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء

في اجتماع يعقد في تونس ومدير عام السجون رأس وفد المملكة

افتتح في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس المؤتمر العربي السابع لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي. وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وصف فيه هذا الاجتماع أنه خطوة أخرى في سبيل تركيز رؤية المجلس للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتصوره للتعامل مع نزلائها، مبينًا أن المجلس لا يرى في المؤسسات الإصلاحية والعقابية مكانًا للسجن والعقاب إنما يعدها فضاء رحبًا للإصلاح والتأهيل ودربًا يفضي إلى إعادة الاندماج في المجتمع وممارسة حياة حرة كريمة. ورأى أن مداولات هذا الاجتماع حول المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ستشكل دفعًا جديدًا لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتأهيل العاملين فيها بما يدعم أداءهم في هذا المجال. وأكد معاليه أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تمثل أكثر المجالات حاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذلك أن رعاية نزلاء هذه المؤسسات ونجاح عملية إصلاحهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية النشطة أمر لا يمكن أن يتأتى دون مؤازرة فاعلة من لدن الجمعيات الأهلية التي لا تسهر على رعاية النزلاء أنفسهم فحسب إنما تقدم الدعم والمساندة لأسرهم وتعينهم على تجاوز محنتهم. وشدد كومان على حرص المجلس على تعزيز هذا التعاون وعلى الانفتاح على الجمعيات المعنية برعاية السجناء في إطار فلسفة أمنية رائدة تكسر الحواجز بين الشرطة والمجتمع وتبني الثقة والاحترام بين رجال الأمن والمواطن وتعمل على ردم الهوة بين أجهزة الأمن والفعاليات الاجتماعية المختلفة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عددًا من المواضيع من بينها العقوبات البديلة ودورها في المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يبحث المشاركون المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإضافة إلى آليات وخط مواجهة أعمال الشغب في المؤسسات العقابية والإصلاحية إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.