يناقش رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في اجتماعهم الذي بدأ أمس في تونس، المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وآليات وخطط مواجهة أعمال الشغب في المؤسسات العقابية والإصلاحية. ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وصف فيها هذا الاجتماع بأنه خطوة أخرى في سبيل تركيز رؤية المجلس للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتصوره للتعامل مع نزلائها، مبينا أن المجلس لا يرى في المؤسسات الإصلاحية والعقابية مكانا للسجن والعقاب إنما يعدها فضاء رحبا للإصلاح والتأهيل ودربا يفضي إلى إعادة الاندماج في المجتمع وممارسة حياة حرة كريمة. ورأى أن مداولات هذا الاجتماع حول المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان ومعاملة السجناء وتأهيل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ستشكل دفعا جديدا لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتأهيل العاملين فيها بما يدعم أداءهم في هذا المجال. وأكد أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تمثل أكثر المجالات حاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن رعاية نزلاء هذه المؤسسات ونجاح عملية إصلاحهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية النشطة أمر لا يمكن أن يتأتى دون مؤازرة فاعلة من لدن الجمعيات الأهلية التي لا تسهر على رعاية النزلاء أنفسهم فحسب إنما تقدم الدعم والمساندة لأسرهم وتعينهم على تجاوز محنتهم. وشدد كومان على حرص المجلس على تعزيز هذا التعاون وعلى الانفتاح على الجمعيات المعنية برعاية السجناء في إطار فلسفة أمنية رائدة تكسر الحواجز بين الشرطة والمجتمع وتبني الثقة والاحترام بين رجال الأمن والمواطن وتعمل على ردم الهوة بين أجهزة الأمن والفعاليات الاجتماعية المختلفة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عددا من المواضيع من بينها العقوبات البديلة ودورها في المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
