غانم ل«الحياة : توقيع دعوة الهيئات الناخبة لا يفي بالحاجة ... ويحتاج إلى تعديل المهلة

توقيع مجلس الوزراء اللبناني، الاستلحاقي، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد مرور 24 ساعة على المهلة المحددة له، لن يسلك طريقه إلى التنفيذ، من دون تعديل، لكنه رمى كرة التمديد في ملعب البرلمان اللبناني، إذ جزمت مصادر نيابية ل «الحياة» بأنها استقت من خلال مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات أجرتها في الساعات الماضية مع مراجع سياسية نافذة تأكيدات أفضت إلى أن التمديد بات أمراً واقعاً، لا بل «أصبح وراءنا بفعل الوضع الضاغط أمنياً واجتماعياً»، ويعمل الآن على «تخريجة» نهائية له.
هذه المسألة القانونية أجاب عنها ل «الحياة» رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، فأكد أن «صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يحتاج إلى قانون لتعديله، لأنه وإن تم توقيعه وصدر فهو لا يفي بالحاجة لأن بدء احتساب المهلة تخطى الوقت المحدد المنصوص عنه في القانون، لذلك لا بد من إقرار قانون يعدل هذه المهلة وليس القانون».
ويضيف غانم: «على رغم أن المادة 42 من الدستور تطلب من المجلس النيابي أن يعمد إلى تجديد انتخابه خلال 60 يوماً سابقة انتهاء ولايته، إلا أنه في القانون السابق للانتخابات، أي القانون النافذ، تحدث عن وجوب ان تكون الدعوة لإجراء الانتخابات قبل 90 يوماً، وبالتالي فان مهلة ال90 يوماً هذه هي مهلة إسقاط، وليست مهلة حث، لذلك يجب أن تحسب هذه الأيام عالبكلة (بدقة)، بمعنى إذا قررنا غداً أن نعمل قانوناً للانتخابات، فمن أجل دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون الحالي، يجب تعديل هذه المادة في القانون، أما إذا كان لا بد من قانون جديد فلكل حادث حديث».
وفيما يشير غانم إلى أن مرسوم الدعوة الذي أتى متأخراً يرتب تعديلاً للقانون، ولا مشكلة في ذلك، ويتم عن طريق التأجيل أسبوعاً أو أسبوعين، إذا كانت النوايا طيبة، والانتخابات على الأبواب، إلا أنه يفضل سن قانون لتعديل هذه المادة في القانون الحالي، إذ في الإمكان تعديلها وتطويلها، فبدلاً من 90 يوماً، نقول 120 يوماً، ما دام أنه قانون، والقانون يعدل. لكن الدستور يقول: «حكماً يجب أن يتم ذلك قبل 60 يوماً. وهو يتيح تمديد المدة لا تقصيرها».
وعما إذا كان وراء التأخير هدف مبطن لإجبار المجلس على البحث في التمديد، يقول غانم: «هذا لا يمنع ذاك، فإذا كانت بين الكتل مفاوضات لأن من الصعوبة بمكان القيام بهذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية، فلسنا في حاجة إلى يوم أو يومين للتأخير من أجل التمديد، ولذلك لا أتصور أن المقصود هذا. هذا شيء وذاك شيء آخر. إما هناك انتخابات رئاسية وتجرى الانتخابات النيابية خلال مهلة محددة. أو لا توجد انتخابات رئاسية وبالتالي من الصعب جداً القيام بهذه الخطوة في ظل شغور رئاسة الجمهورية بسبب أنها تضرب صلاحيات رئيس الجمهورية بصورة نهائية ونصل إلى شلل في المؤسسات كافة».
وإذ تحدث غانم عن وجهات نظر مختلفة لدى كل القوى المعنية، حول التمديد للمجلس النيابي، شدد على «وجوب أن يقارب هذا الموضوع بكل صراحة ودقة وبمسؤولية، لا أن نختبئ خلف اصبعنا، أي نكون كلنا نريد التمديد، ثم يزايد كل منا على الآخر، ونحكي الشيء ونقيضه، هذا لا يجوز. ففي ظروف كهذه وأحداث نمر بها، الأولوية لانتخاب رئيس. فلينتخب الرئيس الأسبوع المقبل، وساعتئذ تجرى الانتخابات خلال 3 أشهر».
الى ذلك، سلم عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان الى الأمانة العامة للبرلمان اقتراحاً موقعاً من 10 نواب بتعديل الدستور لانتخاب رئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين الأولى من المسيحيين والثانية من عموم الناخبين.