وزير التخطيط اليمني يُثمّن جهد المملكة في إقامة مؤتمر المانحين

ثمّن وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق اليمنية الدكتور محمد السعدي، الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المانحين، المقرر عقده يومي ال4 وال5 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وحشد الدعم الدولي والإقليمي للمؤتمر.
وأعرب في تصريح صحافي نشرته أمس صحيفة 26 سبتمبر الحكومية، عن أمله بأن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة، وينجح في تأمين التمويلات اللازمة، لتنشيط عجلة التنمية في بلاده.
وكانت المملكة العربية السعودية أكدت دائماً على دعمها للجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً، ومساندة جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مجددة موقف المملكة الحريص على استقرار اليمن والحفاظ على وحدته.
وأعلنت السعودية في وقت سابق مساهمتها بمبلغ 3,25 بليون دولار لليمن، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مستهل الاجتماع الوزاري الثالث ل «مجموعة أصدقاء اليمن»، الذي عقد في الرياض في وقت سابق من هذه السنة، إن هذه المساهمة تأتي حرصاً من بلاده على أمن اليمن واستقراره ونموه، ومساهمة منها في دعم المشاريع الإنمائية.
وتشمل المساعدة السعودية دعم القطاعات كافة، منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، فضلاً عن تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي اليمني.
وأقرّ المؤتمر حزمة مساعدات بقيمة أربعة بلايين دولار، تحمّلت السعودية الجزء الأساسي منها، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستُساهم ب44 مليون دولار، وقالت أميركا، إن حصّتها من الحزمة تبلغ 80 مليون دولار.
وقال الأمير سعود في كلمته، «إن الجمهورية اليمنية تُواجه في الوقت الراهن وضعاً اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً وأمنياً صعباً ومعقداً، يضعها في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، فخلال عام 2011 زادت حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية، إذ أسهم ذلك في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي، وتوقف الجزء الكبير من البرنامج الاستثماري، وكذلك تجميد المساعدات والمعونات من بعض المانحين، وبناء على ذلك قامت الحكومة اليمنية بإعداد برنامج مرحلي للاستقرار والتنمية للفترة 2012 - 2013، كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
وأضاف: «حرصاً من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن، فإنها ستُقدّم مبلغ ثلاثة بلايين و250 مليون دولار أميركي، مساهمة منها في دعم المشاريع الإنمائية، التي سيتم الاتفاق عليها من الجانب اليمني، وفق الخطة الانتقالية المقدمة من الحكومة اليمنية لاجتماعنا هذا، وتشمل دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية كافة، إلى جانب تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي اليمني، وأشاد وزير الخارجية السعودية بالدور الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي اليمني في دعم وتمويل كثير من المشاريع والبرامج التنموية المختلفة، التي تمّ إنجازها في اليمن». وكانت السعودية قدّمت منحة إلى اليمن في مؤتمر لندن للمانحين، بلغت بليون دولار، خُصِّصت لمشاريع إنمائية عن طريق صندوق التنمية السعودي، كما قدّمت السعودية أخيراً دعماً لقطاعي البترول والكهرباء في اليمنر وأضاف الفيصل: «استمراراً لوقوف المملكة إلى جانب اليمن ودعمها له، يسرني أن أُعلن ترحيب المملكة باستضافة مؤتمر المانحين المقبل».