أعلنت السعودية مساهمتها بمبلغ 3,25 بليون دولار لليمن. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في مستهل الاجتماع الوزاري الثالث ل «مجموعة أصدقاء اليمن» الذي عقد في الرياض أمس، إن هذه المساهمة تأتي حرصاً من بلاده على أمن اليمن واستقراره ونموه، ومساهمة منها في دعم المشاريع الإنمائية. وتشمل المساعدة السعودية دعم القطاعات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، فضلاً عن تمويل وضمان صادرات سعودية، ووديعة في البنك المركزي اليمني. وأقر المؤتمر حزمة مساعدات بقيمة أربعة بلايين دولار تحملت السعودية الجزء الاساسي منها، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستساهم ب 44 مليون دولار. وقالت الولاياتالمتحدة إن حصتها من الحزمة تبلغ 80 مليوناً. وكان الأمير سعود الفيصل افتتح الاجتماع الذي شاركت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر والجزائر وماليزيا والصين وألمانيا وفرنسا والدنمارك والهند والولاياتالمتحدة واليابان وتركيا وإسبانيا والبرازيل وبريطانيا وروسيا وكوريا وأستراليا وهولندا وإيطاليا وإندونيسيا، والمنظمات الدولية الرئيسية. وقال الأمير سعود في كلمته «أن الجمهورية اليمنية تواجه في الوقت الراهن وضعاً اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً وأمنياً صعباً ومعقداً يضعها في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، فخلال العام 2011 زادت حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية، إذ أسهم ذلك في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي، وتوقف جزء كبير من البرنامج الاستثماري، وكذلك تجميد المساعدات والمعونات من بعض المانحين، وبناء على ذلك قامت الحكومة اليمنية بإعداد برنامج مرحلي للاستقرار والتنمية للفترة 2012 - 2013، كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي». وأضاف: «حرصاً من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن، فإنها ستقدم مبلغ ثلاثة بلايين و250 مليون دولار أميركي، مساهمة منها في دعم المشاريع الإنمائية، التي سيتم الاتفاق عليها من الجانب اليمني وفق الخطة الانتقالية المقدمة من الحكومة اليمنية لاجتماعنا هذا، وتشمل دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، إلى جانب تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي اليمني، وأشاد وزير الخارجية السعودية بالدور الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي اليمني في دعم وتمويل كثير من المشاريع والبرامج التنموية المختلفة، التي تمّ إنجازها في اليمن». وكانت السعودية قدمت منحة إلى اليمن في مؤتمر لندن للمانحين بلغت بليون دولار خصصت لمشاريع إنمائية عن طريق صندوق التنمية السعودي. كما قدمت السعودية أخيراً دعماً لقطاعي البترول والكهرباء في اليمن. واضاف الفيصل: «استمراراً لوقوف المملكة إلى جانب اليمن ودعمها له، يسرني أن أعلن ترحيب المملكة باستضافة مؤتمر المانحين المقبل، الذي نقترح أن يتم عقده خلال الفترة من 27 - 30 حزيران (يونيو) المقبل». وأوضح رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أن اجتماع أصدقاء اليمن الثالث تأخر موعد انعقاده لأكثر من عام. وأشار إلى أن التأخير يعزى إلى الأوضاع الصعبة والمعقدة التي مرت بها بلاده العام الماضي، جراء نزول الملايين من الشباب اليمني إلى ساحات الاعتصام، للاحتجاج والتظاهر سلمياً، تعبيراً عن توقِهم إلى تغيير نظام الحكم الفاسد - على حد قوله. وأضاف باسندوة أنه على رغم المخاوف الشديدة التي انتابت الأشقاء والأصدقاء على اليمن من الانزلاق نحو حرب أهلية، والسير نحو المجهول «أمكن تحاشي ذلك بفضل عوامل داخلية وخارجية، أسهمت في ضبط مسار إيقاع الأوضاع ومنعها من الانفلات كلياً، نتيجة محاصرة نوازع القمع والحد من الإمعان في ممارسة العنف». وأكد أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي جاءت لتوفر حلاً يضمن تلبية مطالب التغيير والإصلاح، ونقل السلطة بصورة سلمية عبر انتخابات رئاسية مبكرة. ورأى أن اليمنيين يشعرون بأنهم مطالبون بترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع، بما في ذلك تنفيذ إجراءات نقل السلطة كلياً بطريقة سلمية إلى الشرعية الجديدة. وأضاف: «تعرفون الحالة المحزنة التي وصل إليها اليمن، وحجم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الوفاق الوطني، من وضع اقتصادي متدهور ومثقل بالفساد وسوء الإدارة، وتدهور معدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية». وذكر باسندوه أنه لا يمكن أن يأتي تحقيق النهوض الاقتصادي بمعزل عن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة وظائف الدولة الوطنية، ووحدة قيادة مؤسساتها، وإنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل، ووضع معالجات ناجعة للقضية الجنوبية، ومعالجة تداعيات «حروب صعدة»، وتطوير النظام السياسي، وبناء أسس حقيقية لدولة وطنية حديثة يسودها القانون، وترعى حقوق المواطنة المتساوية، وخلق بيئة ملائمة لازدهار الممارسات الديموقراطية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد والإرهاب، وتأمين الشروط والظروف اللازمة للتعايش بين الاتجاهات السياسية والثقافية المتنوعة، وإنجاز رؤية للتعديلات الدستورية يتم التوافق عليها. وأوضح أن وزارة الشؤون القانونية قدمت صيغة قانون يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة، يشمل جبر الضرر، وأن مجلس الوزراء اليمني بحث مشروع هذا القانون، وأنه سيتم طرحه على البرلمان لاعتماده، كي يتم إصداره بقرار من الرئيس تمهيداً لتنفيذه قبل نهاية العام الجاري. وأشار باسندوة إلى أنه عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني، سيتم تشكيل لجنة دستورية تتولى صياغة مشروع دستور جديد يحدد شكل النظام السياسي للبلاد، وطبيعة وشكل الدولة اليمنية حتى يتم طرحه للاستفتاء الشعبي، وعند نهاية الفترة الانتقالية سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد. واكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية رئيس الوفد البريطاني اليستير بيرت أهمية وقوف المجتمع الدولي في مواجهة العمليات الإرهابية ودعم الشعب اليمني. وقال: «ينبغي أن نقوم بكل الجهود من أجل محاربة ومواجهة هذه العمليات الإرهابية، ودعم الشعب اليمني في اتفاقه من أجل مواجهة القاعدة التي تقوم بممارسات وسياسات إرهابية في اليمن، وأن التضحيات التي يقوم بها ويقدمها الشعب اليمني هي صفحات جريئة وصفحات مقاومة كبرى يسجلها الشعب في هذه المحنة التاريخية، وأننا نسانده كل المساندة». وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان أنه ينبغي ألا يشك أحد في أن الولاياتالمتحدة ستقف «إلى جنب الشعب اليمني في مواجهة الفظائع التي تشهدها بلاده». وقال: «إننا ندرك أن القاعدة تمثل تهديداً للعالم المتحضر بأسره، ولإلحاق الهزيمة بها يجب على العالم المتحضر بأكمله أن تتضافر أياديه لمساندة الحكومة والشعب اليمنيين». وأضاف: «لكننا ندرك أنه لا اليمنيون ولا أي دولة أخرى يمكنها أن تواجه تلك التحديات بمفردها. ولذلك يجب علينا في المجتمع الدولي أن نكون مستعدين لتحمل أعباء مسؤولياتنا في معاونة ونصح ومساعدة اليمنيين وهم يواصلون المسيرة». توقيف انتحاريين وفي صنعاء، علمت «الحياة» من مصادر أمنية في صنعاء طلبت عدم كشف هويتها، ان أجهزة الأمن في مطار صنعاء الدولي تمكنت من القبض على انتحاريين أثنين يعتقد أنهما من عناصر تنظيم «القاعدة»، أثناء محاولتهما دخول المطار لتفجير نفسيهما بداخله، وأكدت إن رجال الأمن اوقفوهما في الوقت المناسب. وقالت المصادر نفسها إن رجال الأمن بقيادة مدير فرع جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) في المطار العقيد حافظ الجمرة، اشتبهوا في أثنين من المدنيين وتعاملوا معهما فوراً بتوقيفهما وتفتيشهما، لتكون المفاجأة أنهما يحملان حزامين ناسفين جاهزين للتفجير. ورفضت المصادر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى تتعلق بوجهة الانتحاريين، وما إذا كانا بالفعل يستهدفان مبنى المطار المدني أو إحدى رحلات الطيران المغادرة، أو أنهما كانا يسعيان للتسلل إلى قاعدة الديلمي العسكرية التابعة للقوات الجوية المتصلة مباشرة بالمطار من جهة الغرب. ويأتي اعتقال الانتحاريين بعد أقل من 48 ساعة على أكبر تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر «القاعدة» الاثنين وسط سرية عسكرية من قوات الأمن المركزي والشرطة وطلبة الكليات الحربية خلال عرض تجريبي لمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية، ما أدى إلى مقتل 100 جندي وضابط وجرح 311 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية رسميا أمس. وكانت أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية أعلنت تمكنها من إحباط أربع محاولات اخرى لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف قوات العرض العسكري، وقالت بأنها اعتقلت انتحاريين يرتديان زياً عسكرياً بعد دقائق على انفجار ميدان السبعين، وكانا بحوزة كل منهما حزام ناسف يزن نحو 13 كيلوغراما من المتفجرات. وأوضحت مصادر أمنية ان انتحاريين آخرين اعتقلا صباح الثلثاء بالقرب من جولة شارع الستين وهما على دراجتين ناريتين، وكانا يستعدان لتفجير نفسيها في حافلات الجيش تنقل القوات المشاركة في الاستعراض العسكري في ساحة كلية الطيران. إلى ذلك تتواصل أكدت ل»الحياة» مصادر عسكرية ومحلية ان قوات الجيش تمكنت من استعادة موقع التبة الحمراء في منطقة الكود قرب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين التي يسيطر عليها المتشددون منذ أواخر أيار (مايو) العام الماضي. واضافت المصادر أن القوات الحكومية دحرت مسلحي «القاعدة» من الموقع الذي كانوا ينطلقون منه لشن عمليات ضد الجيش في منطقة الكود، واشارت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، في حين قتل 7 جنود وجرح أكثر من 10 آخرين.
