لبنان: الصناعيون بعد المزارعين يطالبون ببديل من الطريق عبر سورية

بعد مطالبة القطاع الزراعي اللبناني الحكومة بالمساعدة على تسهيل عملية الشحن البحري بديلاً من الطريق البرية عبر سورية، بعد ازدياد الأخطار على قوافل الشاحنات، جاء دور القطاع الصناعي في حضّ الحكومة على «إيجاد بدائل مجدية من التصدير البري».
إذ حذّر رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية اللبنانية خالد فرشوخ، من «كارثة تقع على الصادرات الصناعية في حال أقفلت المعابر البرية مع سورية». وكشف أن الخسائر التي تكبدتها الصادرات الصناعية بفعل تراجع التصدير عبر سورية منذ مطلع السنة، فاقت 1.5 مليون دولار». واعتبر أن المشكلة «لا تتعلق بتصدير الإنتاج الزراعي فقط، بل بكل المنتجات اللبنانية، لا سيما منها الصناعية»، مشيراً إلى أن «نحو 40 في المئة من حجم صادراتنا تصدّر عبر سورية، أي ما يوازي 1.5 بليون دولار، وهو رقم كبير وتشكل خسارته ضربة ليس للقطاع الصناعي فقط، بل أيضاً للاقتصاد».
وأوضح أن تراجع التصدير عبر سورية «بلغ ذروته في الفترة الأخيرة، إذ انخفض عدد الشاحنات من نحو 300 الى نحو 50، وفي بعض الأيام لا تعبر أي شاحنة». ولفت إلى صعوبة في «إيجاد شاحنات تقبل بنقل بضائعنا عبر سورية خوفاً من الأوضاع الأمنية، خصوصاً أن عدداً من الشاحنات استُولي عليه. فيما تعرضت أخرى لإطلاق نار، وأفضى هذا الوضع إلى رفع كلفة النقل نحو 50 في المئة».
وأكد فرشوخ، أن وضع التأمين «ليس أفضل، لامتناع شركات كثيرة عن إعطاء بوالص تأمين على البضائع، في حين رفعت الشركات التي ما زالت تعطي البوالص أسعارها أكثر من تسعة أضعاف».
وعن فتح الخط البحري بين طرابلس ومرسين في تركيا، رأى أن «اعتماد ناقلات تحمل الشاحنات المحملة بالبضائع لا يفي بالغرض، لأن هذا الخط لا يخدم سوى البضائع المصدرة إلى تركيا والعراق». لذا أكد ضرورة أن «تعمل الحكومة على فتح خط بحري آخر لخدمة التصدير إلى الخليج».