تعتبَر البورصة المصرية من أكثر أسواق المال في المنطقة حساسية للأوضاع السياسية من دون أن تكفي وحدها مؤشراً إلى الاقتصاد والقدرة على استعادة الثقة الدولية فيه، مع ما يتبع ذلك من استعادة لمستوى التصنيف الائتماني وجذب للاستثمارات الأجنبية والاقتراض من مؤسسات مالية أجنبية ودولية. وقال نائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» محسن عادل الذي تبنى هذه الرؤية، «أن تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف في أهميته عن اختيار رئيسها، إذ سيمثل هذا التشكيل، إذا جرى بالتوافق ما بين القوى السياسية في الشارع المصري، استقراراً سياسياً ووضعاً لأسس إصلاح الاقتصاد، ما سينعكس على أداء البورصة»، موضحاً أن عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره إلى ضغوط في أداء الاقتصاد وسوق المال. وأضاف أن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي اتسم بالضعف نتيجة عودة الترقب الحذر للمستثمرين في ظل تطورات الوضع السياسي، بالإضافة إلى استمرار انكماش السيولة الذي أدى إلى خفض العمق الاستثماري للسوق، ما أبرز القوى البيعية الضعيفة في شكل أكبر مما هي عليه في الواقع، وأضعف أثر القوى الشرائية مع استمرار مبيعات الأجانب على المدى القصير إلى جانب طبيعة التعاملات خلال رمضان المبارك وغياب الأنباء المحفزة للقوى الشرائية. وقال في بيان للجمعية صدر أمس: «بعد فترة طويلة تأثرت فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، يتوقَّع أن تعود السوق خلال الفترة المقبلة إلى التأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة إلى المشترين مجدداً فور استقرار الوضع السياسي»، مشدداً على أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون في المدى المتوسط مع ارتفاع شهية الأخطار وتوافر رؤوس الأموال لدى المستثمرين. وأكد عادل قدرة السوق على استعادة نشاطها خلال الفترة القريبة المقبلة، «بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية السياسية»، ونبه إلى أن العمق الاستثماري للسوق «أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات في صورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية». وتراجع مؤشر «إي جي إكس 30» خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 4.753 نقطة، بتراجع 2.35 في المئة. أما الأسهم المتوسطة فمالت إلى الارتفاع إذ سجل مؤشر «إي جي إكس 70» ارتفاعاً بنحو 0.2 في المئة ليغلق عند مستوى 428 نقطة، أما مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقاً فسجل تراجعاً بنحو 0.47 في المئة إلى 731 نقطة. وسجل مؤشر «إي جي إكس 20» تراجعاً بنحو 1.99 في المئة ليغلق عند مستوى 5.441 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو بليوني جنيه (330 مليون دولار)، في حين بلغت كمية التداول نحو 778 مليون ورقة منفذة في 65 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول مقدارها بليونا جنيه أيضاً وكمية تداول بلغت 778 مليون ورقة منفذة في 79 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.79 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.59 في المئة والعرب على 7.62 في المئة. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 77.61 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.94 مليون جنيه. يذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت بيعاً صافياً مقداره 3.584.67 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء مقداره 1.216.78 مليون جنيه. واستحوذت المؤسسات على 34.54 في المئة من التعاملات في البورصة وكانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.46 في المئة.
