إيران ترفع لواء «الاقتصاد المقاوم» لمواجهة العقوبات

رأى قادة بارزون في إيران امس، في انتهاج أسلوب «الاقتصاد المقاوم» سبيلاً لمواجهة العقوبات التي فرضها الغرب على بلادهم بسبب برنامجها النووي.
واعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن المشاكل الاقتصادية مشابهة لما يواجهه «فريق يتسلّق جبالاً في طريقه إلى القمة، لكنه يواصل مساره على رغم ذلك، فيما أن المشاكل الاقتصادية للغرب هي مثل حافلة مشلولة الحركة تحت عاصفة ثلجية».
وقال خلال لقائه مسؤولين بارزين، بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني وقائد «فيلق القدس» التابع ل»الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني: «المشاكل قائمة، ولكن علينا ألا نلقي مسؤوليتها على هذا الطرف أو ذاك، وحلّها من خلال الوحدة، (وعلى المسؤولين) تجنّب الانقسامات التي لا جدوى منها وتجنّب إعلانها، حفاظاً على وحدة الأمة، وهذا يتطلّب تكاتفاً وتلاحماً ووعياً».
ورأى أن «النظام سيتخطى الضغوط الاقتصادية، لأن استمرارها ليس من مصلحة دول غربية»، مضيفاً: «يقولون (في الغرب) صراحة إن عليهم تشديد الضغوط والعقوبات، لإجبار السلطات الإيرانية على مراجعة حساباتها. ولكن عندما ننظر إلى الواقع، علينا الاستنتاج بأننا لن نكتفي بعدم مراجعة حساباتنا، بل سنمضي بمزيد من الإصرار في مسار الشعب».
وحذر خامنئي من أن «تراجع إيران، بصرف النظر عن التبريرات أو الأعذار أو إظهار المرونة، سيشجع العدو»، مذكّراً بفترة التفاوض مع الغربيين في الملف النووي خلال رئاسة محمد خاتمي، إذ قال: «بلغت وقاحة الغربيين في فترة ما حداً، بحيث اعترضوا حتى حين اقتنع مسؤولونا بثلاثة أجهزة فقط للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لكن ثمة الآن 11 ألف جهاز ناشط للطرد المركزي في البلاد».
وشدد على أن «الطريق لمواجهة الضغوط الاقتصادية، يكمن في تنفيذ الاقتصاد المقاوم»، وزاد: «كل الحقائق تشير إلى وجوب مواصلة مسار المقاومة. أعداؤنا لا يجرؤون على الاقتراب من إيران».
أما نجاد فقدّم تقريراً عن «مكتسبات الحكومة وأدائها» خلال السنوات السبع الماضية، منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2005، بينها «توفير 32 بليون دولار» من رفع الدعم الحكومي في مجال الطاقة، وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة 10 في المئة، إذ بلغت «11 ألفاً تعمل في مواقع التخصيب».
الاقتصاد المقاوم
ودعا لاريجاني إلى «التركيز على آليات الاقتصاد المقاوم الذي يعتمد مشاركة الشعب في مجال الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص والتعامل بين السلطات الثلاث»، مضيفاً: «يجب ألا يتهم أحدنا آخر. المهم تجنّب الضغوط (الاقتصادية) على الناس». وأكد الجنرال يد الله جواني، أبرز مستشاري ممثل خامنئي لدى «الحرس الثوري» علي سعيدي، «وجوب تشكيل تعبئة شعبية من أجل الاقتصاد المقاوم»، معتبراً أن ذلك «يتطلب أن نؤمن بأننا نمرّ في ظروف حرب اقتصادية».
واستدعى البرلمان وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، إضافة إلى حاكم المصرف المركزي، إلى جلسة ل «تقويم الوضع الاقتصادي والإنتاج في البلاد»، كما قال لاريجاني. وأعلن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بعد اللقاء، «توافقاً على تدابير لخفض نفقات الموازنة والتركيز على الإنتاج الداخلي، للحدّ من تأثير العقوبات».
وتظاهر إيرانيون قبل أيام، في احتجاج نادر، على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتضخم وخسارة الريال نصف قيمته في مقابل الدولار الأميركي.
إلى ذلك، تظاهر أساتذة في مدارس ابتدائية، أمام مقرّ البرلمان أمس، احتجاجاً على فصلهم، بناءً على قرار لوزير التعليم. وأشار ممثل عن المتظاهرين إلى «طرد حوالى 25 ألف مدرّس ابتدائي»، مضيفاً: «نحن هنا ليسمعنا أحدهم واستعادة عملنا في المدرسة، في هذا الوضع الاقتصادي الصعب».