قرّرت لجنة التربية النيابية قوننة الإفادات التي ستمنح لطلاب الشهادات الرسمية، وأوصت بوجوب إجراء امتحانات دخول إلى الجامعة اللبنانية بكلياتها وفروعها كافة. هذا ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة النائب بهية الحريري وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في المجلس النيابي أمس، مكرّساً بذلك قرار بو صعب في هذا الشأن مفوضاً من مجلس الوزراء. وأوصت لجنة التربية النيابية في بيان بعد الاجتماع «بو صعب بالاتصال برئيس الجامعة اللبنانية وإبلاغه بوجوب إجراء امتحانات الدخول». ولفت البيان إلى أنه «جرى التوافق بين أعضاء لجنة التربية جميعاً على متابعة البحث وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي». وقال بو صعب لدى دخول المجلس: «لم أعد أرى إلا مصلحة الطلاب وهناك طلاب أخذوا إفادات وسافروا، والقوننة تأتي بمفعول رجعي ولن تكون عثرة في وجه الطلاب». وقال بو صعب رداً على أسئلة الصحافيين حول العودة عن قرار إعطاء الإفادات: «هذا الموضوع انتهى منذ السبت، ما جعلني أتخذ هذا القرار أنهم حتى الآن ليسوا متفقين لأنني أعرف أن هذا الأمر سيطول ويمتد، ومصلحة الطلاب اليوم لا تسمح لنا ولو دقيقة من بعد الأسبوع الماضي، البارحة بدأنا نسفر طلاباً، أصدرنا أوراق «فيزا» للبعض والعمل بالإفادات بدأ منذ البارحة، وبالتالي لم نعد نستطيع التراجع إلى الوراء، خصوصاً أن أي خطوة من هذا النوع لا ضمان لها، إلى أين سنذهب؟». وقال: «في المستقبل، من يضمن إذا ذهبنا إلى التصحيح اليوم أنهم سيصدرون النتائج، من يضمن إذا أردنا إجراء دورة ثانية ألا يلجأون إلى الإضراب قبلها؟». وأكد أن «المطالبة بالسلسلة ستبقى كما هي، ووقوفي إلى جانب حقوق الأساتذة سيبقى كما هو». وعن تدني مستوى التعليم من خلال إعطاء الإفادات، قال: «الجامعات لديها مباريات دخول وتصدر القبول في شهر أو شهرين، بناء على علامات، وبالتالي الجزء الأكبر من الطلاب تحل مشكلته». وعما إذا كان فريق سياسي داخل اللجنة كان مصراً على إعادة التصحيح، قال: «كلنا مع التصحيح، والنائب علي فياض في اللجنة كان موقفه قبل موقفنا، لم يحصل اختلاف أبداً، التوصية صدرت عن اللجنة بالإجماع». وعن الحديث عن أن الرئيس بري يضغط في اتجاه قوننة الإفادات دفعاً للوصول إلى المجلس النيابي، أجاب: «قوننة الإفادات صدرت مثلاً في عامي 1988 و1989 تقوننت عام 1991، وفي 1975 و1978 تقوننت عام 1980 وفي عام 1985 تقوننت عام 1986. فالقصة ليست قصة ضغط، وما يقوله الرئيس بري ومعه حق، الإفادات تحتاج إلى قوننة في المجلس النيابي، يعني لا مهرب عاجلاً أو آجلاً من الدخول إلى جلسة تشريعية لكن الوقت لم يكن في يدنا بينما الطلاب بيدنا أن ننقذهم وآمل بأن يفرقوا بين الاثنين». وبالنسبة إلى الدخول الى المدرسة الحربية قال ان وزير الدفاع والجيش يتخذان قرار امتحان الدخول والفرق أنه سيكون لديهما مثلاً 7 آلاف مرشح بدل ألف أو الفين. وفي السياق، عقدت «هيئة التنسيق النقابية» اجتماعاً بعد ظهر أمس، ناقشت فيه موضوع العودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات، لكنّها اعتبرت أن الوزير بو صعب قطع الطريق أمامها عن العودة في إعلانه السير في إصدار الإفادات. وقرّرت الاستمرار في تحركاتها في أشكالها المختلفة من إضرابات وتظاهرات واعتصامات، محمّلة «بو صعب والحكومة مسؤولية ضرب مستوى الشهادة الرسمية». وأكّدت أن «العام الدراسي سيبدأ بشكل طبيعي». وأعلنت أنها تدرس إمكان تقديم شكوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الافادات والدعوة الى اضراب عام غداً والاعتصام أمام وزارة الاقتصاد. وكان الملف المطلبي مفتوحاً أمس أمام تحرك جديد من خلال الإضراب العام الذي دعا إليه مجلس مندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة يوم غد في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والبلديات والمؤسسات العامة والتوقف النهائي عن العمل، مترافقاً مع اعتصام أمام وزارة الاقتصاد في بيروت «رداً على المماطلة والتسويف في إقرار السلسلة وشجباً لخطوة إعطاء الإفادات غير الشرعية».
