أكدت دراسات أن حكومات الدول الخليجية خصصت أكثر من 100 بليون دولار لمشاريع المياه في الفترة ما بين 2011 و2016 بهدف تحسين تقنيات التحلية العاملة على الطاقة الشمسية وتعزيزها، والتركيز على معالجة المياه المهدرة وإعادة تدويرها، لافتة الى أن العالم العربي على مشارف أزمة مياه حادة بحلول 2025 ما لم تقَر آليات توجيه فورية لإدارة مستدامة للمياه وتوضع معايير خاصة لخفض استهلاك الري للمياه. وأفادت «فنتشرز الشرق الأوسط» في تقرير اصدرته في أبو ظبي امس لمناسبة الاعلان عن الدورة المقبلة من «معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه» الذي يقام ما بين 8 و10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض»: «حض الارتفاع الكبير في أعداد السكان وانخفاض جودة المياه حكومات الدول الخليجية على اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة لمواجهة النقص في المياه وضمان مصادر مستدامة في المستقبل». ولفتت الى ان شركة أوروبية مختصة في المياه وتقنيات معالجة المياه المهدرة، وتجاوباً مع هذه المعطيات، قدمت سلسلة من المنتجات والحلول المتخصصة والمصممة للتوفيق بين جودة المياه وبيئة العمل في الشرق الأوسط. ويعتبر المعرض الذي يقام بالشراكة مع «هيئة ماء وكهرباء أبو ظبي»، إلى جانب غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي كشريك استراتيجي، من أبرز الفعاليات المتخصصة بخدمات ومنتجات الطاقة والمياه في المنطقة. وأكد المدير العام للهيئة عبدالله سيف النعيمي «أن الماء مورد نادر جداً في الشرق الأوسط وأن دول الخليج تعتبر من بين أكبر عشر دول منتجة للمياه المحلاة في العالم، لذلك فمن الطبيعي جداً أن تحظى استثمارات تحلية المياه بأولوية عالية من قبل دول المنطقة». وأضاف: «ان تحلية مياه البحر تغطي ثلثي متطلبات الشرق الأوسط من المياه. والتركيز الكبير على الاستثمارات في هذا القطاع جنباً الى جنب مع توعية المستهلكين حول عدم الاسراف في استخدام المياه، سيمكن المنطقة من تجنب أزمة المياه وتخطيها في المدى الطويل». وللسعودية 15 مشروعاً جديداً تنطلق العام الحالي بقيمة إجمالية مقدارها ثمانية بلايين و800 مليون دولار من ضمنها مشروع محطة «القرية المستقلة للطاقة» بتكلفة بليوني دولار ومحطة «الشعيبة 2» بقيمة بليون و200 مليون دولار. وخططت الإمارات التي تستضيف المعرض لعدد من مشاريع معالجة المياه المهدرة وإعادة تدويرها لتعزيز ممارسات إدارة المياه بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذا المصدر المحدود ومصادره المكلفة. وستضيف أبو ظبي اكثر من 30 مليون غالون من المياه المحلاة إلى شبكة مياهها بعد أن أعطت الضوء الأخضر لتوسيع مصنع الطاقة والمياه في المرفأ بالمنطقة الغربية من امارة أبو ظبي. وتتطلع قطر إلى تعزيز طاقتها في قطاعي المياه المهدرة والمياه، وتشرع في تطبيق طرق وتقنيات جديدة من خلال مشاريع الطاقة والمياه المستقلة التي تبنيها، وعلى رأسها مشروع رأس قرطاس الذي يجري العمل فيه في مجمع رأس لفان الصناعي. وتخطط عُمان لبناء خزانات مياه استراتيجية في مسقط بهدف تخطي الأزمات التي قد تحصل إذا تعطلت مصانع التحلية. وتبني وزارة المياه والطاقة الكويتية محطتين لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في منطقة الدوحة وستنتجان 50 مليون غالون من المياه يومياً. وقالت مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه أنيتا ماثيوز: «يعتبر قطاع الماء من القطاعات التي تشهد تحديات صعبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة ذلك أنها تعتبر من أفقر دول العالم في مصادر المياه. ويتم في الوقت الحالي مناقشة المشكلات المسببة لنقص المياه والعوامل المؤثرة في مصادرها». ويجمع «معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه 2012» في دورته الخامسة المطورين والمصنعين والمشترين ومزودي الخدمات العاملين في مختلف قطاعات الطاقة والمياه، بهدف التعارف ومناقشة القضايا المؤثرة والاستثمارات المخصصة للحلول والتقنيات المتعلقة بالصناعة. وتمكن المعرض من استقطاب 100 عارض من 25 دولة حول العالم ممن يرغبون في تعزيز معارفهم وتقديم الحلول لمحطات الطاقة الإقليمية وصناعتي الماء والطاقة النووية.
