العقوبات تضرب مرضى السرطان في سورية

بعد أن وصلت سناء بصعوبة إلى مستشفى البيروني، بخطواتها المريضة المتثاقلة، وجدت لافتة على باب المبنى تتحدث عن ضرورة اتصال المرضى هاتفياً قبل القدوم إلى المستشفى للتأكد من توافر الأدوية التي يتعالجون بها. وليست سناء مريضة السرطان الوحيدة التي شاهدت هذه اللافتة فباتت تخشى من فقدان دواءها. إذ تأثّر كثير من المرضى بعقوبات اقتصادية كان من المفترض ألا تطاول القطاع الصحي والدوائي في سورية. وتعتبر حال سناء استثنائية من الوجهة الطبية، لأنها تصاب للمرة الثانية بهذا المرض الخبيث، وتتعالج حاضراً من سرطان الكولون بعد شفائها من سرطان الثدي بسنوات قليلة. وتتساوى حالها مع كثير من المرضى الذين باتوا يخشون صعوبة إكمال علاجهم، بسبب العقوبات المتتالية.
وأكّدت مصادر طبية وصيدلانية تأثّر استيراد الأدوية إلى سورية بالعقوبات المفروضة عليها، خصوصاً أصناف الأدوية التي لا بدائل لها محلياً، مثل أدوية السرطان، مشيرة إلى وجود أزمة في هذه الأدوية التي تمثل 5 في المئة من الأدوية المستوردة. في المقابل، نفى مدير مستشفى البيروني الدكتور مجيب ملحم في حديث إلى «الحياة» وجود أزمة في أدوية علاج السرطان، وقال ان هناك حوالى تسعين صنفاً من هذه الأدوية، فلا يتجاوز المفقود منها صنفاً أو صنفين. وأوضح أنه حتى قبل إندلاع الأزمة، كانت المستشفيات تعاني نقصاً في عدد من الأدوية بسبب وجود صعوبات في الانتاج لدى بعض شركات الدواء. وأضاف: «حتى في الولايات المتحدة الأميركية تنقص أحياناً خمسة أصناف من الأدوية السرطانية، ويمكن التأكّد من ذلك عبر الانترنت». وفي المقابل، لم ينف ملحم حدوث نقص في عدد من الأدوية نتيجة صعوبات الاستيراد وتحويل القطع الأجنبي إلى الشركات، مُضيفاً أن معظم الأدوية تأتي تباعاً. ولم يتردد في فتح النار على الإعلاميين الذين يحاولون تهويل الأمور.
معامل الأدوية... أيضاً
لم يقتصر تأثير العقوبات الاقتصادية على استيراد أدوية علاج السرطان، بل طال استيراد المواد الأولية لمعامل الأدوية المحلية التي يبلغ عددها 69 معملاً. إذ بدأ عدد من الشركات الأميركية أو التي يملك الأميركيون جزءاً منها، رفض التصدير إلى سورية، على رغم أن صناعة الدواء ليست مُدرجة ضمن العقوبات.
وأشار «المجلس العلمي لصناعات الدواء» إلى أن بعض شركات الشحن بدأت ترفض شحن المواد الأولية إلى سورية أو تعمد إلى شحنها إلى دول مجاورة، إضافة إلى أنها أصبحت تطلب أجوراً مرتفعة أكثر من ذي قبل.
وأثّر هذا الأمر على تكلفة الإنتاج بدرجات تختلف باختلاف المواد الأولية ومصدرها. وتالياً، انخفضت صادرات أدوية سورية إلى الدول الأخرى، بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، بعد أن كانت قيمة هذه الصادرات تتراوح سابقاً بين 210 و240 مليون دولار سنوياً.
ولم يتوان وزير الصحة السوري الدكتور وائل الحلقي عن الحديث في عدد من إجتماعات الوزارة، عن التوجه إلى الدول «الصديقة» (مثل روسيا وبيلاروسيا وايران والصين) لتأمين الحاجة من الأدوية المستوردة.
كما أوضحت وزارة الصحة أنها سجّلت سبعة أصناف دواء من كوبا، وأن وفداً فنياً سيزور كوبا لاستكمال خطوات استيراد مزيد من أصناف الدواء النوعية، خصوصاً أدوية علاج السرطان. وبحسب الوزراة، فإن وفراً مالياً يتحقق من استيراد هذه الأدوية من هذه الدول الصديقة. فمثلاً، حدث توفير في استيراد دواء لعلاج مرض الثلاسيميا من ايران بدلاً من سويسرا، بلغ 432 مليون ليرة سورية (قرابة 6 ملايين دولار).
بالأرقام
في سياق متّصل، صدر «التقرير الوطني التجميعي الأول لحالات السرطان في سورية» الذي أعدته مديرية مكافحة السرطان، وكان يفترض أن يصبح سنوياً اعتباراً من العام 2012 لولا الظروف التي تمر بها سورية. وأورد إحصاء عن حالات السرطان بين عامي 2002 و2007، مُسجّلاً ما يزيد على 73 ألف حال سرطان في سورية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات عدداً في إصابات السرطان هي محافظة اللاذقية بنسبة 107 حالات لكل 100 ألف مواطن، تليها السويداء ب 97 حالة لكل 100 ألف. في حين تراوح معدل الإصابة بالسرطان في المحافظات السورية خلال سنوات تحضير هذا التقرير، بين 63 و75 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن. وجاءت إصابات السرطان عند الإناث بنسبة 30 في المئة لسرطان الثدي الذي سجّل أعلى نسبة بين أنواع السرطان، أما عند الذكور، فسجّل سرطان الرئة النسبة الأعلى وهي 12 في المئة.
وبعيداً من التقرير ومدى دقّة معلوماته، خصوصاً أن كثيراً من مرضى السرطان يتعالجون خارج سورية، تشير مصادر طبية إلى أن أرقام الإصابات بمرض السرطان أعلى مما ورد في التقرير كثيراً. وتقول ان عدد مراجعي مستشفى البيروني يصل أحياناً إلى 1300 مريض يومياً، ما حدا بوزارة الصحة إلى افتتاح وحدة للأورام في مستشفى الهلال الأحمر في دمشق. وكذلك يتوقع افتتاح أقسام لعلاج السرطان دوائياً في شعبة المستشفى الوطني في حمص، وشعبة مستشفى زاهي أزرق في حلب، مع ملاحظة أن مستشفى البيروني يتفرّد بتخصّصه في العلاج بالأشعة، إضافة إلى العلاج الكيماوي.
واختصاراً، تتخوف سناء ومثيلاتها من انقطاع الأدوية التي كانوا يحصلون عليها مجاناً، بأثر من العقوبات وصعوبة الاستيراد. في الوقت الذي تختلف فيه حالتهن المادية «الصعبة» عن مرضى آخرين ممن يستطيعون متابعة علاجهم في مستشفيات بيروت او الأردن، مع تحمّل كلفته الباهظة.