دمشق تعتمد «البيروني» لعلاج مرضى السرطان بالأشعة

شكّلت قضية الفساد التي كشفتها صحيفة سورية حكومية في حزيران (يونيو) من العام الماضي حول اختلاس أدوية للسرطان من «مستشفى البيروني» صدمة للسوريين الذين استهجنوا أن يطاول الفساد أروقة المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعنى (وبشكّل مجاني) بمرضى السرطان في بلادهم. والمعلوم أن مستشفى البيروني الجامعي حلّ مكان «مركز الطب النووي» في دمشق لدى إحداثه بموجب قانون في 2006، هو المستشفى الوحيد الذي يوفر العناية الطبية التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام في سورية.
وفي هذا الإطار، أكّد الدكتور وليد الصالح مدير «البيروني» أن مستشفاه ينفرّد بتقديم العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام الخبيثة في سورية، إلى جانب العلاج الكيماوي.
وفي المقابل، تقدّم بعض مستشفيات خاصة وجمعيات خيرية العلاج الكيماوي حصراً. كما تنتشر أجهزة الكشف عن سرطان الثدي «ماموغرام» Mamogram في المستشفيات الخاصة وفي بعض المراكز التابعة لجمعيات خيرية. وأشار الصالح الى وجود مركز جديد في «جامعة تشرين» في اللاذقية ومركز آخر في حلب، لكنهما ليسا مجهزين بكل المعدّات الضرورية، التي تتوافر في «البيروني» الذي يحتوي أيضاً أجهزة متطورة كالمسرعات اللحظية وأجهزة تعمل ب«أشعة غاما» وغيرها.
وأوضح الصالح أيضاً أن ارتباط المستشفى بوزارة التعليم العالي يجعل مهمته تعليمية أكاديمية أيضاً، فلا تنحصر في تقديم الخدمات. وأشار الى تركيز المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على تقديم الخدمات وحدها.
وفي حديثه عن آلية العمل في المستشفى، أشار الصالح الى تقسيم العمل في المستشفى إلى أقسام ويتعلق كل قسم بورم معين وهناك في كل قسم لجنة مؤلفة من ستة أطباء باختصاصات مختلفة أي أطباء أورام وجراحين واختصاصيين آخرين.
من أرجاء الوطن
ورداً على أسئلة وجهتها «الحياة» لبعض المرضى في مستشفى «البيروني»، تبيّن أن بعضهم جاء من الرقة والحسكة وآخرين من حلب وغيرها. ومثلاً، أوضحت حسناء وهي من الحسكة، أنها تضطر في كل موعد لجلستها الإشعاعية أن تأتي إلى مستشفى البيروني في دمشق وتعود في اليوم نفسه الى الحسكة، على رغم أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالتنقل أحياناً. ولكنها تشدّد على غلاء الإقامة في فنادق دمشق.
وتأتي وضاح من حلب الى دمشق لمتابعة علاجها بالأدوية الهرمونية، بعد أن تلقت علاجاً إشعاعياً في مستشفى البيروني إثر عملية استئصال لورم في الثدي. وتشير إلى وجود مستشفى حكومي في حلب يدعى «مستشفى الرعاية»، يقدم العلاج الكمياوي وحده لمرضى السرطان، لكنه لا يقدم العلاج الإشعاعي. ويدفع ذلك الأمر القاطنين في حلب، كحال نظرائهم في المحافظات السورية، الى التوجه إضطرارياً الى العاصمة في كل مرة أرادوا الحصول فيها على علاج بالأشعة. ويؤدي إرتفاع أسعار العلاج الكيماوي في المستشفيات الخاصة الى ضغوط على هذا النوع من العلاج في مستشفى «البيروني». ونقلت منصور إنطباعاً إيجابياً عن تطور أجهزة الأشعة في البيروني، مثل الأجهزة التي تعمل بأشعة «غاما» Gamma Rays وأجهزة التصوير الثلاثية الأبعاد بالموجات الصوتية 3D UltraSound Imaging، إضافة الى وجود عوازل قوية للأشعة، ودأب العاملين على تنظيم الخدمات والإلتزام بالدور والوقت. وفي المقابل، رصدت مشكّلة أن الصفة الحكومية للمستشفى تلزمه بالعطل الرسمية، ما يحرم المرضى الذين لديهم جرعة أو علاج بالأشعة من أخذها في حال مصادفتها في يوم العطلة.
تكلفة مرتفعة
ويقدم العلاج في «مستشفى البيروني» بشكّل مجاني. وتشير الأرقام الحكومية الى أن خزينة الدولة تتكبد 1.6 بليون ليرة سنوياً لعلاج أورام السرطان. وفي المستشفيات الخاصة، تقدم الجرعة الكيماوية لمرضى سرطاني الثدي والعظام بمبلغ يراوح بين 12 ألف ليرة (حوالى 240 دولاراً) وما يتجاوز 120 ألف ليرة سورية (حوالى 2200 دولار). وتدور اشاعة في أروقة المستشفى بين المرضى حول ارتفاع أسعار الأدوية التي يشتريها المستشفى من أحد مستوردي الأدوية (ربما لأنها تباع أيضاً في المستشفيات الخاصة) وذلك بالمقارنة مع الأسعار المنشورة على الإنترنت. وأبدى كثيرون من ذوي المرضى استعدادهم لإثبات ذلك، بعد أن اكتوى بعضهم بنار أسعار أدوية علاج السرطان في المستشفيات الخاصة.
ويوفر «مستشفى البيروني» الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية للحالات الطارئة ولإصابات العمل وغيرها. وكذلك يقدم للمرضى خدمات متنوعة تتعلق بالكشف المبكر عن الأورام وتشخيصها. ويوفر خدمات أكاديمية وتدريبية متنوعة لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب في الجامعات الحكومية. ويحتضن تدريب الأطر التخصصية للجهات العامة، ويجري بحوثاً علمية وفق خطة معتمدة من قبل المستشفى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الصحية والعلمية وطنياً وعربياً ودولياً. وفي هذا الاطار ينظم المستشفى بشكّل دائم ندوات ويستقبل اختصاصيين في مجالات متخصصة متنوعة.
وفي العام الماضي، كُشفت قصة فساد في ذلك المستشفى، مفادها أن أحد المتنفذين الذي شغل منصب مدير المستشفيات في وزارة التعليم، أدار عملية فساد بشعة، تضمنت بيع أدوية علاج السرطان، التي تستوردها الدولة لحسابها، لحسابه بالتواطؤ مع صيدلاني خارج المستشفى. واتضح أن عمليات الاختلاس جرت إما بتنظيم استمارة وهمية لمرضى غير موجودين، أو بالاستمرار في صرف الأدوية لمرضى توفوا بالسرطان، أو تزوير وصفات موجودة بإضافة أدوية جديدة عليها بناء على تعليمات مدير المستشفيات المذكور. وكشف التدقيق في إضبارتين لمريضين عن اختلاس 3 ملايين ليرة، في حين اختفت نهائياً اضبارة ثالثة مشكوك في صحتها.
وأوجدت هذه المشكّلة أزمة تمثّلت في نقص الأدوية في «مستشفى البيروني» لكنها انتهت فور بدء تحقيقات الأمن الجنائي في القضية.