الجنرال مود مع انتهاء تفويض بعثته: سورية ليست على طريق السلام... وحان وقت «التنازلات»

في تصريحات تشي بالصعوبات الجسيمة التي تواجه مهمة المراقبين في سورية في حال التمديد لها بقرار من مجلس الأمن الدولي، قال الميجر جنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين إلى سورية قبل مغادرته دمشق أمس متجهاً إلى جنيف بعد انتهاء مهمة البعثة التابعة للأمم المتحدة والتي استغرقت 90 يوماً إن «سورية ليست على طريق السلام»، داعياً أطراف الأزمة إلى تقديم «التنازلات اللازمة» لتفادي المزيد من التدهور. وينتهي تفويض المراقبين اليوم، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيقرر ما إذا كان سيمدد البعثة 45 يوماً أم لا وسط اختلافات شديدة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول شروط تمديد بعثة المراقبين، وجدوى إرسالها في ظل استمرار العنف على الأرض.
وأفاد مود الذي قاد البعثة في مؤتمر صحافي بفندق «داما روز» في دمشق قبل مغادرته أمس «أرحل وأنا راض عن أنني ومعي نحو 400 من النساء والرجال الشجعان بذلنا قصارى جندنا في ظل ظروف تنطوي على تحديات كبيرة».
وقال مود في تقييمه للأوضاع إن «سورية ليست على طريق السلام»، معتبراً أن تصاعد الأحداث «الذي شهدناه في دمشق خلال الأيام الماضية شاهد على ذلك».
وعبر مود عن إدانته للتفجير الذي استهدف اجتماعاً لكبار القادة الأمنيين في مقر الأمن القومي في دمشق، داعياً الأطراف «إلى إنهاء حمام الدم والعنف بكل أشكاله والالتزام مجدداً بحل سلمي للصراع». وأعرب الجنرال النروجي عن تعازيه وحزنه العميق ل «عائلات الضحايا والجرحى الذين سقطوا في تفجيرات الأربعاء».
وذكر بانتهاء التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن الدولي لبعثة المراقبين اليوم في 20 تموز (يوليو)، مشدداً على أن عمل البعثة «سيكون مهماً حين تنطلق العملية السياسية».
وقال انه «لهذا السبب فإن أي تمديد للتفويض سيترافق مع تحول اكبر نحو (الاهتمام ) بالوضع السياسي». وأضاف «من أجل الشعب السوري نحتاج قيادة فعالة من مجلس الأمن ووحدة حقيقية حول خطة سياسية ترقى إلى تطلعات الشعب السوري وتقبلها الأطراف».
ومضى يقول «لابد أن تكون الحكومة والمعارضة على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة والجلوس على مائدة المفاوضات»، مضيفاً أنه ليس هناك أمل بحل الأزمة عبر القتال.
وجاءت كلمة الوداع التي ألقاها مود وسط تدهور أمني لافت، ووصول المواجهات إلى العاصمة دمشق، ما أثار قلقاً دولياً من دخول سورية في حالة من الفوضى.
وكانت بعثة المراقبين الدوليين المؤلفة من 300 عنصر غير مسلح علقت عملياتها في منتصف حزيران (يونيو)، بسبب «تصاعد العنف بشكل كبير» في البلاد.