«المجلس الوطني» يحذّر من «مجزرة كبيرة» في حمص و المراقبون يعلقون عملهم

بيروت، اسطنبول، واشنطن، نيويورك - «الحياة، أ ف ب، رويترز - أعلن البيت الابيض السبت انه يتشاور مع حلفاء دوليين بشأن «الخطوات المقبلة» في الأزمة السورية، بعد اعلان رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود تعليق مهمة المراقبين «جراء تصاعد العنف»، الأمر الذي أعلنت دمشق «تفهمها» له.
ولم تستبعد مصادر في مجلس الأمن سحب المراقبين نهائياً محذرة من احتمال ارتفاع وتيرة قتل المدنيين والعنف الطائفي، في وقت يستعد مود لتقديم إحاطة الى مجلس الأمن الإثنين أو الثلثاء. (راجع ص 22 و23)
يأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية في حمص حيث حذر «المجلس الوطني السوري» المعارض من وقوع «مجزرة كبيرة» في المدينة، داعياً الى إدراج خطة الوسيط الدولي - العربي كوفي أنان تحت البند السابع لمجلس الأمن وارسال جنود لحفظ السلام الى سورية حيث اوقعت اعمال العنف أمس أكثر من 36 قتيلاً. وكان الجنرال مود أعلن أمس تعليق عمل المراقبين في سورية بعد التصعيد في اعمال العنف الذي سجل خلال الايام العشرة الاخيرة و»غياب الارادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي». واشار الى انه ستتم اعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وان «العمليات ستستأنف عندما نرى ان الوضع اصبح مناسبا لنا للقيام بالمهام التي كلفنا بها». وأبدت الخارجية السورية «تفهمها» قرار المراقبين، واتهمت «المجموعات الارهابية المسلحة» باستهدافهم.
ودعا الناطق باسم البيت الابيض تومي فيتور «النظام السوري مجدداً الى التزام تعهداته بمقتضى خطة انان بما في ذلك التنفيذ الكامل لوقف اطلاق النار». وأضاف: «في هذا المنعطف الخطير نتشاور مع شركائنا الدوليين بشأن الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي يقوده السوريون كما ورد في القرارين 2042 و2043» الصادرين عن الامم المتحدة. ولفت الى انه «كلما جرت هذه العملية الانتقالية بسرعة، زادت فرص تجنب وقوع حرب اهلية دامية وطويلة».
الى ذلك، حذر «المجلس الوطني السوري» من وقوع «مجزرة كبيرة» في حمص التي تواصل قوات النظام السوري قصفها منذ أسابيع، مشيراً الى ان المدينة محاصرة بثلاثين الفاً من «الجنود والشبيحة»، ودعا الامم المتحدة ومجلس الامن الى التدخل «لحماية» هذه المدينة والمناطق الاخرى المستهدفة.
ووجهت اكثر من الف عائلة محاصرة في عدد من احياء حمص نداء الى الامم المتحدة والصليب الاحمر والهلال الاحمر لمساعدتها على الخروج من هذه المدينة التي هجرها معظم سكانها، خصوصاً المسيحيين الذيم لم يبق منهم فيها سوى 400 شخص فقط في مقابل 80 ألفاً قبل اندلاع النزاع. في غضون ذلك، اتفقت المعارضة السورية، التي اختتمت اجتماعها في اسطنبول مساء أمس، على تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع المعارضة الموحد المقرر في القاهرة برعاية الجامعة العربية قبل نهاية الشهر الجاري. ووصف عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني السوري» محمد ياسين النجار اجتماع اسطنبول بأنه «كان ناجحاً واتفق الجميع على ضرورة التوحد».
وفي نيويورك، حذرت مصادر مجلس الأمن من احتمال ارتفاع وتيرة قتل المدنيين والعنف الطائفي في سورية مع تعليق عمل المراقبين، وقالت إن «الإجراء الاحترازي لبعثة الأمم المتحدة قد يتحول تجميداً دائماً أو يتطور الى سحب المراقبين نهائياً في حال استمرار تصاعد وتيرة العنف من جميع الأطراف في سورية». وأضافت أن «الأمم المتحدة اتخذت قرار تعليق عمل المراقبين كخطوة استباقية وتمهيداً لقرار أكبر قد يصل الى سحب المراقبين نهائياً من سورية».
ولم تستبعد مصادر أخرى في مجلس الأمن انتقال الوضع في سورية الى «ما يشبه حرب البوسنة ما يتطلب إجراء مماثلاً في مجلس الأمن من خلال العمل على حل سياسي ونشر بعثة حفظ سلام مسلحة بتكليف دولي من مجلس الأمن تحت الفصل السابع». وعلمت «الحياة» من ديبلوماسيين في مجلس الأمن أن «تعليق دوريات بعثة المراقبين الدوليين في سورية بدأ عملياً مساء السابع من الشهر. وأضافت المصادر أن عدداً مهماً من الدول المساهمة في بعثة المراقبين خصوصاً دول أميركا اللاتينية (9 دول، أكثرها مساهمة البرازيل)، «عبرت عن قلقها البالغ على سلامة جنودها المشاركين في البعثة».
وأكدت أن «بعثة المراقبين أوقفت دورياتها تدريجاً مع ارتفاع وتيرة القصف، وتعرضها اليومي لإطلاق النار على مركباتها فضلاً عن الاعتداءات بالتفجيرات أو القذائف، وهو ما يرتب مسؤوليات على الدول المساهمة في البعثة بحماية جنودها».
وأشار ديبلوماسيون الى أن بعثة «أنسميس» كانت تتجه «نحو البدء في التحقيق في أحداث الحفة قرب اللاذقية، على غرار التحقيق الذي أجرته في مجزرة الحولة، لكن تعليق عملياتها الآن سيوقف التحقيق».
ولفتت الى إن «إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية بشكل نهائي لا يتطلب قراراً من مجلس الأمن، بل هو قرار تتخذه دائرة حفظ السلام، أو يمكن الدول المساهمة في البعثة أن تقرر سحب جنودها أحادياً».