الأمم المتحدة تحذر من «احتمالات أخرى» مع استمرار العنف

بلغت حصيلة مواجهات امس في سورية 43 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، وفق تقديرات المعارضة، سقطوا في اشتباكات بين القوات الامنية النظامية وعناصر منشقة في انحاء مختلفة من سورية. وردت هذه القوات بالقذائف والمدفعية الثقيلة في محافظة دير الزور بعد مقتل 12 من عناصرها في اشتباكات عنيفة مع منشقين في منطقة البصيرة في هذه المحافظة. وقالت مصادر معارضة ان القصف ادى الى تدمير مدرسة من غير ان يعرف عدد الضحايا نتيجة القصف.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس من جدية الانتهاكات لوقف العنف في سورية مؤكداً عزم المنظمة الدولية على تسريع وتيرة نشر المراقبين في سورية «ليصل عددهم الى 300 بحلول نهاية ايار (مايو)». وقال إن قسم عمليات حفظ السلام «يقدم تقارير مستمرة الى مجلس الأمن حول تعاون السلطات السورية» مشيراً الى أن هذه السلطات «رفضت منح تأشيرات الدخول الى 3 مراقبين» مما أعاق التحاقهم بالبعثة.
وشدد أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الدولي العربي كوفي أنان على أن «العملية في سورية ليست مفتوحة الأفق زمنياً، قالها أنان وكررها لادسوس». وأضاف فوزي في اتصال مع «الحياة» أن أنان «يحاول تحريك العملية السياسية قدماً، وثمة تحرك وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة». وشدد على أن أولوية نائب المبعوث الخاص ناصر القدوة «تكوين جبهة موحدة للمعارضة لتشكيل فريق للمفاوضات يكون مقنعاً ومؤثراً وذا صدقية». وقال: «كلنا بحاجة الى الوقت لكن الوقت غالٍ فكل دقيقة تمر يرافقها عنف وقتال وهو ما ليس مقبولاً للمبعوث الخاص وفريقه بالكامل». وأضاف: «سيأتي الوقت حين يقول المجتمع الدولي كفى» مشيراً الى أن المجتمع الدولي «بدأ التفكير باحتمالات أخرى» من دون أعطاء تفاصيل.
وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية إن وزير الخارجية آلان جوبيه لا يزال يتحدث حول إجراءات تحت الفصل السابع في حال فشلت الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها. وأضافت أن «جوبيه يواصل بحث مسألة الفصل السابع بين باريس وشركائها، وأن التركيز الآن هو على نشر المراقبين وتأثيره على تطورات الوضع».
وأشارت مصادر ديبلوماسية عربية الى استمرار التحذير من «نفاد الصبر في شأن استمرار العنف في سورية، من دون أن يجد ترجمة عملية» بخطوات ملموسة. وأضافت أن «المجموعة العربية في الأمم المتحدة لم تتلقّ تعليمات بالتحرك بناء على قرار جامعة الدول العربية بانتظار تقرير أنان الأسبوع المقبل». وبالتزامن مع التقرير المرتقب من أنان سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الأول حول تطبيق القرار 2043 الثلثاء المقبل وفق مصادر رفيعة في مجلس الأمن.
وشدد ديبلوماسي غربي رفيع على أن «نفاد الصبر يكبر» حيال «عدم تقيد النظام السوري» بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 2042 و2043، وخطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان. وأشار الى أن قرار جامعة الدول العربية بالطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين السوريين «سيكون عنصراً جديداً عند مناقشة أي مشروع قرار جديد في شأن سورية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على «الإجماع داخل مجلس الأمن على إعطاء أنان فرصة جدية»، مستبعداً موافقة روسيا على «أي إجراء إضافي قبل انتهاء الولاية الأولى لبعثة أنسميس خلال 90 يوماً». وأكد أن «بحث قرار جديد سيكون حتمياً بعد انتهاء ولاية البعثة». وقال المصدر نفسه إن عدد المراقبين في سورية سيصل الى 100 الأسبوع المقبل «لكن السلطات السورية تتلاعب بمنح تأشيرات الدخول للمراقبين».
وقال لادسوس في مؤتمر صحافي إن عدداً من الدول تعهد بالمساهمة بنصف عديد البعثة أي 150 مراقباً عسكرياً حتى الآن، وأن السلطات السورية رفضت منح تأشيرات الدخول الى 3 مراقبين مما أعاق التحاقهم بالبعثة. وقال إن قسم عمليات حفظ السلام «يقدم تقارير مستمرة الى مجلس الأمن حول تعاون السلطات السورية» مع البعثة.
وأكد لادسوس أن مهمة «أنسميس» هي مراقبة وقف العنف «ولكن أيضاً مراقبة تطبيق باقي النقاط الست في خطة أنان. وشدد على أن مستوى العنف «غير مقبول وعلى الأطراف في الحكومة والمعارضة بذل كل الجهود الممكنة لوقفه». وقال إن «وجود المراقبين أحدث فرقاً كبيراً في خفض مستوى العنف وخصوصاً استخدام السلاح الثقيل من جانب القوات الحكومية». وأكد أن «الخروقات لوقف العنف تأتي من القوات الحكومية والمعارضة على السواء».
وأوضح إن المحادثات مع دمشق في شأن البروتوكول النهائي حول وضع بعثة المراقبين «تشهد تقدماً وسنصل الى توقيعها قريباً». وأكد أنه يعود الى الأمم المتحدة تعيين المراقبين وتحديد جنسياتهم «وأننا سنبلغ مجلس الأمن بأي حالة عدم تعاون من السلطات السورية». وفي شأن المكون المدني في البعثة قال لادسوس إن الاتجاه الآن هو لنشر 35 موظفاً مدنياً مع البعثة «وسيتعين نشر المزيد من المدنيين لاحقاً».
وأوضح ديبلوماسي رفيع أن مهمة المكون المدني في البعثة «مساعدة كل من البعثة وكوفي أنان». وقال إن بين الموظفين المدنيين مستشارين سياسيين ومختصين بحقوق الإنسان. واضاف أن دولاً أوروبية غربية «تدرس احتمال إرسال مراقبين الى سورية من ضمن بعثة أنسميس لكنها لم تتخذ قرارها بعد».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع امس أمراً تنفيذياً يمنح وزارة الخزانة مزيداً من السلطات لملاحقة الأفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وسورية. وقالت الوزارة إن الأمر يعطيها «سلطة جديدة لتشديد هذه العقوبات». وأضافت انها «تملك الآن القدرة على إعلان هوية الأفراد والكيانات الأجانب الذين يشاركون في تلك الأنشطة المراوغة والخداعية وبوجه عام منع الوصول إلى الأنظمة المالية والتجارية الأميركية».
من جهة اخرى، قال رئيس بعثة المراقبين الجنرال النروجي روبرت مود في تصريحات امس إن انتشار المراقبين في عدد من المدن السورية ادى إلى خفض وتيرة العنف، إلا ان البعثة الدولية «تحتاج دعماً سورياً داخلياً ودعماً خارجياً» حتى تتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها مراقبة وقف اطلاق النار بين السلطات والمعارضة السورية. وفيما اعتبر مود ان انتهاكات وقف النار «مثيرة للقلق»، قال انها «لحسن الحظ ليست عامة»، غير انه حذر من انه اذا استمرت حالة تأجيج القتال «سنصل الى حالة يكون من المستحيل وقف العنف» كما تخوف من انه «إذا لم تتحمل الاطراف الدولية والمحلية مسؤوليتها، فإننا سنصل إلى هذه المرحلة».
ميدانياً شنت القوات السورية امس هجوماً بقذائف الهاون على قرية مشمشان قرب مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب ادى الى مقتل عشرة اشخاص على الاقل بينهم تسعة من اسرة واحدة وسقوط اكثر من مئة جريح. وقال ناشط عند الحدود التركية انه تم نقل عشرات الجرحى عبر مناطق جبلية لتلقي الاسعافات الضرورية في مخيمات اللاجئين عبر الحدود.
الى ذلك استمرت المواجهات المتفرقة بن الجيش ومنشقين وامتدت امس من ريف دمشق الى سهل الغاب في محافظة حماة ومدينة تدمر في محافظة حمص وحي البياضة في مدينة حمص.
وعلى رغم عدم قيام النظام السوري بتطبيق التزاماته بموجب خطة المبعوث انان، وخصوصاً عدم سحب اسلحته وقواته من الاماكن السكنية، شنت وسائل الاعلام الرسمية السورية حملة امس على عمل بعثة المراقبين وعلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اعتبره نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بأنه «منحاز جداً» واتهم المقداد في تصريحات الى صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية الغرب بالتآمر لتثبيت الإسلاميين وتنظيم «القاعدة» في أنحاء الشرق الأوسط . وقال ان معظم المعارضين للنظام «مجرمون وتجّار مخدرات ومهربو اسلحة» وقدر عددهم بحوالى 59 ألفاً. واعتبرت صحف سورية ان «الارهاب الدموي» تصاعد منذ الاعلان عن مهمة كوفي انان بهدف إفشالها، وأشارت الى «عجز» بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بالتثبت من وقف إطلاق النار، عن كبح خروقاته. وقالت صحيفة «الوطن» ان «الاعتداءات» التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً تزامنت مع وصول بعثة المراقبين التي «تبدو عاجزة عن القيام بأي خطوة لوقف الاختراقات والعمليات الارهابية التي شهدت تصعيداً ملحوظاً منذ ان نزلت قدما أول مراقب على ارض سورية».