مود يعيد هيكلة بعثة المراقبين ويرفض تسليحها... بانتظار استئناف مهمتها

أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود عزمه «اعادة هيكلة» البعثة بانتظار قرار استئناف مهامها التي علقت منتصف حزيران (يونيو)، مؤكداً رفضه خيار تسليح اعضاء البعثة.
وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشق «اننا نقوم بعملية دمج في البعثة من اجل تقديم دعم افضل للشعب السوري خلال الايام المقبلة»، مضيفاً «سنعزز من تواجدنا من خلال الفرق الميدانية الاقليمية الامر الذي سيمنحنا مزيداً من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار عندما نستأنف مهمتنا».
وذكر رئيس البعثة، في اول مؤتمر صحافي يعقده بعد عودته من جنيف حيث شارك السبت في اجتماع مجموعة العمل من اجل سورية، بانه عند تأسيس البعثة في نيسان (ابريل) «كان لا بد من الانتشار في المدن وذلك من اجل بناء علاقة جيدة مع السكان المحليين على الارض وللتعرف على النسيج الاجتماعي والجغرافي للبلاد».
وأضاف: «أما الآن وقد قمنا ببناء العلاقات وباتت لدينا المعرفة ولا يوجد وقف لاطلاق النار فقد آن الأوان للحد من بعثرة امكاناتنا ولاعادة هيكلة البعثة على نحو يمكننا، حالما نستأنف مهامنا، من القيام بنشاطات معينة ومحددة تتطلب البقاء لفترات زمنية اطول في منطقة ما فضلاً عن توفر اعداد اكبر من المراقبين المتخصصين في العديد من القضايا العسكرية والمدنية».
وأوضح مود انه «خلال الاسبوع المقبل سنقوم بدمج فرقنا الميدانية المنتشرة في ثمانية مواقع اقليمية اذ سنقوم بنقل عناصرها وعتادها من حماة (وسط) وادلب (شمال غرب) وطرطوس (غرب) لتعزيز حضورها في مواقع اخرى».
وأشار الجنرال الى ان البعثة «قابلة للتغير وستواصل التكيف واعادة التشكيل على نحو يخدم بأفضل وجه ممكن احتياجات وتطلعات الشعب السوري».
وأكد الجنرال النروجي ان عملية الدمج لن تؤثر على التفويض الحالي للبعثة او على العدد الاجمالي لموظفيها.
ورداً على سؤال عن امكانية تسليح المراقبين، جدد مود رفضه تسليح اعضاء البعثة لكون هذا الامر سيؤثر جذرياً في علاقتهم بالمواطنين.
وقال إن «تسليح المراقبين ليس خياراً جيداً»، لافتاً الى ان التزامه مع الشعب السوري والعائلات السورية مبني على «اننا جئنا من دون اسلحة وبانه يشرفنا طيب الضيافة التي يخصنا بها الشعب».
وأكد ان «هذا هو ما يحمي المراقبين»، مشيراً الى انه «ما ان تطرق باب احدهم حاملاً بندقية، فإن الأمر سيختلف كلياً».
واتخذت الامم المتحدة قراراً يقضي بتعليق عمل المراقبين الدوليين، وهم غير مسلحين ويبلغ عددهم 300، في منتصف حزيران (يونيو) بسبب «تصاعد العنف بشكل كبير».
واتخذ مجلس الامن قرار ارسال البعثة بتاريخ 21 نيسان (ابريل) بناء على «وفاء اطراف النواع بالتزامها بوقف العنف بكافة اشكاله ولم يرسل البعثة لوقف العنف او لمراقبة تصاعد» بحسب رئيس البعثة الذي اكد استعداد بعثته «لدعم الاطراف في اتخاذ الخطوات اللازمة لارساء حوار سلمي».
وكرر مود عزمه استئناف عمل البعثة «حالما تجدد الاطراف التزامها بوقف دائم للعنف وبتنفيذ خطة انان».
وتنتهي مهمة بعثة المراقبين المحددة ب90 يوماً في العشرين من تموز (يوليو). ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تقييماً حول مستقبل هذه البعثة قريباً.
وأكد رئيس البعثة انه مهما كان قرار مجلس الامن «فإن استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري هو مسؤولية سياسية واخلاقية».