مود ينتقد تقاعس المجتمع الدولي عن وقف العنف في سورية

انتقد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود أمس المجتمع الدولي لانه «يكثر الكلام في الفنادق الفخمة» ولا يقوم بما يكفي على الارض لوقف العنف في سورية، مشيرا الى ان اجتماع جنيف الذي اوصى بمرحلة انتقالية يمثل «افضل نتيجة ممكنة».
وقال مود للصحافيين في احد فنادق دمشق بعد عودته من المشاركة في اجتماع «مجموعة الاتصال حول سورية» في جنيف، «هناك شعور بان الكثير من الكلام يقال في الفنادق الفخمة والاجتماعات اللطيفة، لكن القليل جدا يتم احرازه على مستوى الافعال من اجل وقف العنف» في سورية.
وشدد على ان «الحاجة الملحة لوقف العنف ربما تكون اكثر المسائل اهمية بالنسبة لكل الاطراف المعنية» بالنزاع.
واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية في جنيف السبت على مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة تضم اعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة، من دون تحديد آلية واضحة او جدول زمني محدد لذلك.
واعتبر مود ان اجتماع جنيف «كان مؤتمرا مهماً جدا»، مضيفا ان المؤتمر «كان صعبا لكن من وجهة نظري، فقد توصلنا الى افضل نتيجة ممكنة على طريق ايجاد مخرج سلمي بالنسبة للشعب السوري».
وذكر الجنرال النروجي ان «العنف المتصاعد بشكل كبير» كان السبب وراء اتخاذ الامم المتحدة قرار تعليق عمل المراقبين الدوليين غير المسلحين البالغ عددهم 300، وذلك في منتصف حزيران (يونيو).
واوضح ان فريق المراقبين «سيستأنف مهامه حالما تسمح الظروف الميدانية»، في اشارة الى مهمة مراقبة وقف اطلاق النار الذي كان من المفترض ان يسري ابتداء من 12 نيسان (ابريل بحسب خطة النقاط الست التي اقترحها الموفد الدولي كوفي انان.
ونصت الخطة ايضا على السماح بوصول المساعدات الانسانية للمدنيين واطلاق المعتقلين السياسيين، واطلاق العملية السياسية، والسماح بالتظاهرات السلمية، كما تأمين حرية العمل للصحافيين، الا ان هذه النقاط بقيت حبرا على ورق. وقال مود انه عند انتهاء التفويض الممنوح للمراقبين في 20 تموز (يوليو)، فان مجلس الامن هو الذي سيحدد مصير بعثة المراقبة.
وقتل في سورية اكثر من 16500 شخص منذ انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار (مارس) 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتعذر الحصول على حصيلة للضحايا من مصدر مستقل منذ توقف الامم المتحدة عن احصاء الضحايا في اواخر العام 2011، كما يصعب التاكد ميدانيا من الحقائق الامنية بسبب القيود المفروضة على الاعلام.