مصير «التأسيسية» لن يحسم اليوم ومرسي يناقش الدستور في حضور طنطاوي

أرجأت أمس محكمة القضاء الإداري في مصر إلى نهاية الشهر البت في الطلب الذي تقدمت به جماعة «الإخوان المسلمين» لتنحية هيئة المحكمة التي تنظر في الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله، ما يحتم إرجاء الحكم في هذه الطعون الذي كان مقرراً اليوم إلى حين البت في طلب تنحية قضاة المحكمة.
يأتي ذلك في وقت بات الارتباك سيد الموقف في ما يخص إعلان الحكومة الجديدة، فبعدما كانت الأوساط السياسية تترقب تسمية رئيس الوزراء بعد لقاء جمع الرئيس محمد مرسي وحكومة تسيير الأعمال برئاسة كمال الجنزوري أمس، خرج القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي عقب الاجتماع ليؤكد أنه «لن يكون الأخير». وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن الحكومة الحالية «مستمرة في أداء عملها خلال شهر رمضان حتى لو تمت تسمية حكومة جديدة».
وكان لافتاً حضور الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمعية التأسيسية للدستور القاضي حسام الغرياني ونائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي الإصلاحي أحمد مكي اجتماع مرسي بالحكومة الذي حضره رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بصفته وزير الدفاع. وقال مكي إن الاجتماع بحث في «مشروع الدستور الجديد الذي تقوم على إعداده الجمعية التأسيسية الحالية». وتنظر المحكمة الإدارية اليوم في طعون على تشكيل الجمعية التأسيسية، لكن من المتوقع أن يتم إرجاء البت في القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي كان تقدم به محامو «الإخوان» وأرجئ النظر فيه أمس إلى 30 الشهر الجاري، ما يعطي «التأسيسية» مهلة لإنجاز الدستور الجديد، وإن كان أعضاؤها يؤكدون انهم يعملون على إنهاء كتابة الدستور قبل منتصف آب (أغسطس) المقبل.
وستبت المحكمة نفسها في طعون تقدم بها المرشح السابق للرئاسة خالد علي و «حركة 6 أبريل» على الإعلان الدستوري المكمل الذي كان أصدره المجلس العسكري قبل شهر ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس، بينها سلطة التشريع.
وسيحدد الحكم إلى حد بعيد طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري والرئيس الذي ينوي إجراء تعديل على الإعلان المكمل ينتزع من خلاله السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ففي حال صدر الحكم ببطلان الإعلان الدستوري سيخفف ذلك من وطأة الصدام، ويجعل من حق مرسي استصدار إعلان دستوري جديد، أما في حال رفضت المحكمة الطعن فسيدخل الرئيس في صراع مع المجلس العسكري الذي سيكسب إعلانه الدستوري في هذه الحال مشروعية بحكم قضائي.
وعلى صعيد المشاورات لتشكيل الحكومة الجديد، بدا الارتباك سيد الموقف، واجتمع امس الرئيس بأركان حكومة الجنزوري. وأكد القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة أن الاجتماع «ليس الأخير»، ما يعني استمرار الحكومة لفترة، مشيراً إلى أن الرئيس ناقش مع الجنزوري وحكومته أموراً خدمية. ويترأس الجنزوري اليوم اجتماعين الأول عن المرور والثاني عن النظافة.
في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي جيمس ماتيس ووفد مرافق له يزور مصر حالياً، محادثات مع رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي أمس في مقر وزارة الدفاع، بحضور السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، تناولت «تطورات الأوضاع في مصر والعلاقة بين الجيش والرئيس».
وتناول اللقاء «تطورات الأوضاع في المنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين والتي وصلت إلى درجة عالية من التميز والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات»، بحسب مسؤول عسكري. وتناول لقاء منفصل بين نائب رئيس المجلس العسكري رئيس الأركان الفريق سامي عنان والمسؤول الأميركي «الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة».
ومن المقرر أن يلتقي طنطاوي اليوم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عقب لقائها الرئيس مرسي للبحث في الوسائل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم المساعدة لمصر سياسياً واقتصادياً وديموقراطياً، إضافة إلى البحث في تطورات الأوضاع على الساحة السياسية في مصر.