التحديات الإسلاموية والانفصالية في ليبيا

قبل 48 ساعة على الانتخابات الليبية، صادر المجلس الوطني الانتقالي أبرز صلاحيات المجلس المنتخب المقبل: صلاحية الإشراف على صوغ الدستور الليبي الجديد. ووفق هذا القرار، تتولى لجنة دستورية منتخبة انتخاباً مباشراً في جولة اقتراع ثانية، كتابةَ الدستور، حيث تراعي المساواة في تمثيل أجزاء البلاد. هذه القنبلة الاشتراعية قد تطعن فيها مناطق ليبية مختلفة، وتنبذها الاحزاب السياسية الجديدة، التي ستجد نفسها ممثَّلة في المجلس ومهمَّشة في الشؤون الدستورية.
وتنصِّب بنغازي، التي كانت موئلَ الثورة الليبية، نفسَها حاميةً لهذه الثورة ومشرفة على السلطات الجديدة في طرابلس، ما يَحُول دون مغالاة الأخيرة في احتكار القوة وحصر الثروات بين يديها.
ولكنْ تغيرت الأمور في بنغازي في الاشهر الاخيرة، فبعد أن برزت هذه المدينة إثر الثورة أكثرَ المدن الليبية استقراراً، تعكِّر الاضطرابات اليومَ هدوءَ عاصمة الثورة، فشوارعها صارت مسرحَ اعمال عنفِ مؤيدي الفيديرالية والاغتيالات السياسية، ووجَّهت مجموعاتٌ إسلامية مقاتلة سهام النقد الى أنشطتها الدولية، وغدت مشاعر النقمة قويةً ازاء طرابلس الثرية.
وعلى رغم هزِّ الاضطرابات مناطقَ كثيرة في ليبيا إثر الثورة، بقيت الاشتباكات والنزاعات ضيقة النطاق، ولم يَدْعُ الضالعون فيها (النزاعات) إلى إرساء نظام جديد، ولم يرفعوا لواء أيديولوجيا شاملة، على خلاف ما يفعل أنصار الإمارة الإسلامية في شرق ليبيا ودعاة الفيديرالية الذين أعلنوا انشاء مجلس برقة المستقل، وهما الطرفان اللذان يسعيان إلى الخروج من العملية السياسية من أجل بلوغ أهدافهما. وعلى رغم ان الإقبال الكثيف على الاقتراع في شرق ليبيا أظهر ضعف التأييد الشعبي لمثل هذه المشاريع، بدا أن الإسلاميين والفيديراليين قادرون على استغلال مشاعر الغضب إزاء طرابلس لافتعال اعمال عنف. ووُجِّهت أصابعُ الاتهام الى مقاتلين إسلاميين إثر سلسلة من الهجمات على مكاتب ديبلوماسية ومنظمات انسانية في بنغازي، وسعى أنصار مجلس برقة إلى فرض مقاطعة الانتخابات من طريق حرق مركزَيْ اقتراع شرقَ البلاد وإطلاق النار على مروحية تنقل لوازم الاقتراع الى بنغازي.
ويفترض بالحكومة المنتخبة السعي الى تحييد نفوذ الإسلاميين المتشددين والفيديراليين الانفصاليين، واقتناص الفرصة التي منحها اياها الناخبون في شرق ليبيا، وتوسل المشروعية المستمَدّة من الثقة الممنوحة لهم لطمأنة شرق ليبيا. ولا يَسَعُ بنغازي أن تحتفظ بالمكانة التي حازتها اثناء الثورة (عاصمة الثورة)، وحريّ بها الانخراط في آلية القرار السياسي المحلية، والمشاركة في عملية الادارة الحكومية والتخطيط الاقتصادي. ويفترض ألاّ تَقْصُر ليبيا السياسة على التراجع امام خطوات مجلس برقة التصعيدية، كما فعل المجلس الوطني الانتقالي. ويزعم مجلس برقة أن تمثيل المناطق في اللجنة المخوَّلة كتابة الدستور يختلف عن تمثيلها في البرلمان، ويدعو الى المساواة بين أعداد ممثلي مناطق ليبيا الثلاث في اللجنة هذه، على رغم ان عدد سكان مناطق الغرب يبلغ ثلثي عدد السكان.
والحق ان تمثيل بنغازي وشرق ليبيا في البرلمان أكثر من عادل، قياساً الى أعداد الناخبين والإحصاء السكاني الاخير في 2006 المطعون في دقته. وقُلِّصت حصة غرب ليبيا في البرلمان لتعزيز حصة الجنوب المهمل، والمساومة هذه لا تُغفل وزنَ طرابلس السكاني، وتحتسب مخاوف بنغازي من رجحان كفة الغرب الليبي وهيمنته على البرلمان وإهماله مصالح المناطق الشرقية عند كتابة الدستور. ولكن الشرق طَعَنَ في توزيع المقاعد البرلمانية على رغم عدالته (التوزيع)، والسبيل الى تذليل المشكلة هي توزيع المقاعد توزيعاً يمنح المناطق الليبية تمثيلاً متساوياً، أي العدد نفسه من المقاعد. والحل هذا ليس الوحيدَ المتوافر، فثمة سبل كثيرة لتقييد هيمنة الأغلبية في طرابلس، منها رهن قرارات البرلمان الدستورية البارزة بموافقة أغلبية الثلثين، والتوافق على مبادئ تلتزمها اللجنة الدستورية في إعداد الدستور.
* باحث، عن «فورين بوليسي» الاميركية، 12/7/2012، اعداد منال نحاس