ليبيا: تعديل يمنح وزناً أكبر للمناطق في هيئة إعداد الدستور

طرابلس - أ ف ب - حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر أن تتألف من ستين عضواً يمثّلون «الأقاليم الثلاثة» بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية. ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة إقليم برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا.
وجاء القرار في تعديل أُدخل على الإعلان الدستوري الموقت الذي أصدره المجلس في الثالث من آب (اغسطس) 2011 في بنغازي خلال التمرد على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب.
ويطال التعديل المادة 30 من الاعلان التي اصبحت تقضي «باختيار هيئة تأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد (...) تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لاعداد دستور استقلال ليبيا في 1951».
وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي لوكالة «فرانس برسط إن «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» وعلى غرار لجنة الستين التي شُكّلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك إدريس السنوسي، ستضم عشرين شخصاً من كل من الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. ولم تكن بنية هذه الهيئة واضحة في الإعلان الدستوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة الغرب الليبي الذي يضم عدداً أكبر من السكان. وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية قبل أن يُلغى هذا النظام الاتحادي في 1963. وهذا التعديل الأول على الاعلان الدستوري، سيؤدي الى الحد من نفوذ طرابلس. وقالت الدغيلي إنه يهدف إلى «امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش ورفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له» في المجلس التأسيسي.
وجاء هذا التعديل بعد أيام من اعلان زعماء قبائل وسياسيين في شرق ليبيا منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية شرقاً وحتى مدينة البريقة غرباً اقليماً فيديرالياً وتعيينهم مجلساً انتقالياً له.
من جهة أخرى، تحدثت الدغيلي عن توزيع جديد للمقاعد في المجلس التأسيسي الذي يضم مئتي عضو منتخب، موضحة أن مئة من هذه المقاعد ستخصص للغرب (بدلاً من 102) وستين للشرق وأربعين للجنوب. كما قرر المجلس أن يتم التصويت في المجلس التأسيسي بغالبية الثلثين. وقالت الدغيلي إن «منطقة الغرب لن تتمكن بذلك من تمرير قرار من دون موافقة المنطقتين الأخريين».