حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر ان تتألف من ستين عضوا يمثلون "الاقاليم الثلاثة" بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على اساس اللامركزية. ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا. وجاء القرار في تعديل ادخل على الاعلان الدستوري الموقت الذي اصدره المجلس في الثالث من آب/اغسطس 2011 في بنغازي خلال التمرد على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب. ويطال التعديل المادة 30 من الاعلان التي اصبحت تقضي "باختيار هيئة تأسيسية من غير اعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد (...) تتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لاعداد دستور استقلال ليبيا في 1951". وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي لوكالة فرانس برس ان "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور" وعلى غرار لجنة الستين التي شكلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك ادريس السنوسي، ستضم عشرين شخصا من كل من الاقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. ولم تكن بنية هذه الهيئة واضحة في الاعلان الدستوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة الغرب الليبي الذي يضم عددا اكبر من السكان. وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة اقاليم ادارية قبل ان يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963. وهذا التعديل الاول على الاعلان الدستوري، سيؤدي الى الحد من نفوذ طرابلس. وقالت الدغيلي انه يهدف الى "امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش ورفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له" في المجلس التأسيسي. وجاء هذا التعديل بعد ايام من اعلان زعماء قبائل وسياسيين في شرق ليبيا منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا اقليما فدراليا وتعيينهم مجلسا انتقاليا له. من جهة اخرى، تحدثت الدغيلي عن توزيع جديد للمقاعد في المجلس التأسيسي الذي يضم مئتي عضو منتخب، موضحة ان مئة من هذه المقاعد ستخصص للغرب (بدلا من 102) وستين للشرق واربعين للجنوب. كما قرر المجلس ان يتم التصويت في المجلس التأسيسي باغلبية الثلثين. وقالت الدغيلي ان "منطقة الغرب لن تتمكن بذلك من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الاخريين".
