تقسيم ليبيا يبدأ من معقل الثورة ب«اتحاد الشرق»

أعلن مؤتمر لزعماء قبائل وسياسيين ليبيين ، الثلاثاء ، منطقة برقة في شرق ليبيا "اقليما فدراليا اتحاديا" واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الاعلى، وهو ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسي الذي أطاح بحكمه العقيد معمر القذافي قبل أكثر من أربعة عقود.
وفي خطوة رفضها فورا المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا، وأثارت احتجاجات شعبية في بنغازي، قرر مؤتمر برقة في بنغازي الذي شارك فيه نحو ثلاثة آلاف شخص "تأسيس مجلس اقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ احمد الزبير احمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية".
وبرقة التي تشمل الشطر الشرقي من ليبيا هي اول منطقة تعلن "اقليما فدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر الفائت بعدما حكم ليبيا اكثر من اربعين عاما. واعتبر المؤتمر في بيان ان "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة".
وقرر المؤتمرون "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا الراهنة والتأكيد على عدم شرعية إلغائه القهرية من سلطة انقلابية وعدم شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية الواضحة".
وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان، وبرقة أكبرها مساحة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية الغي بموجبها النظام الاتحادي وحلت الولايات الثلاث واقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.
وأحمد الزبير السنوسي هو ابن عم الملك الليبي الراحل ادريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف. وقد سجن في فترة حكم القذافي قرابة 31 عاما وتم اختياره عن السجناء السياسيين عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد ثورة السابع عشر من شباط/فبراير التي اطاحت بنظام القذافي.
واكد المؤتمرون في بيانهم "رفض الاعلان الدستوري وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية) وقانون الانتخاب وكافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية"، مشددين على "التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة".
كما أكدوا على ضرورة "تفعيل القضاء وحمايته"، و"بناء الجيش والمؤسسات الأمنية ودعم الثوار وتنظيمهم لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم وفي جميع ربوع ليبيا"، مشددين على ان "أزلام النظام المنهار وأتباعه وأعوانه (...) لن يكون لهم أي دور في هذا المشروع".
وشهدت بنغازي وعدة مدن أخرى تظاهرات مناهضة للعودة الى نظام الحكم الفيدرالي، كما أكدت على ضرورة إلغاء مركزية الإدارة في الدولة. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على ان اللحمة الوطنية هي أساس بناء الدولة الليبية، وأن طرابلس هي العاصمة، مطالبين في الوقت نفسه المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية بعدم تهميش الشرق الليبي والاهتمام به وعدم إتباع نظام الحكم المركزي.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي د.محمد الحريزي ان إعلان الاقليم الفدرالي أمس هو خروج عن الشرعية وعن المجلس الوطني الحاكم الذي اعترف به الليبيون ودول العالم والمنظمات الدولية على أنه الممثل الرسمي والشرعي للشعب الليبي. وقال لتلفزة ليبيا الحرة إن هذا الإعلان لا يمثل المنطقة الشرقية التي خرج سكانها وأهاليها في مدن بنغازي والبيضاء ودرنة والكفرة وطبرق ضد الفيدرالية والتقسيم ، وأعلنوا أنهم مع الوحدة الوطنية ومع ليبيا موحدة. وأضاف قائلا إن الشارع في ليبيا لا نعتقد انه سائر في هذا الاتجاه ، ولا يجب أن نحمل المنطقة الشرقية ما حصل ، فالشارع الآن في بنغازي وفي البيضاء وفي كل مدن ليبيا يعبر عن رفضه لهذا بالكامل ، ومعظم مؤسسات المجتمع المدني ترفض هذه الفكرة.